صحيفة: "مجلس التعاون الخليجي" سيناقش تعليق عضوية قطر في أولى جلساته
نقلت صحيفة "الوطن" المصرية المقربة من السلطات أمس الأربعاء، عن وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، قوله إن مجلس التعاون الخليجي سيناقش تعليق عضوية قطر، في أولى جلساته دون ذكر موعد لذلك.
جاء ذلك في خبر نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والسعودية، بالقاهرة بعد اجتماعهم الخاص بالأزمة مع قطر.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أمانة مجلس التعاون الخليجي أو من الوزير البحريني بخصوص ما نقلته الصحيفة على لسانه.
وقالت الصحيفة في خبر مقتضب: "أفادت قناة إكسترا نيوز، وهي قناة مصرية خاصة مقربة من السلطات أيضًا، في نبأ عاجل لها أن وزير خارجية البحرين أعلن مناقشة تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي في أول جلسة له"، دون أي تفاصيل.
يشار إلى أن البيان المشترك للاجتماع الرباعي، لم يتضمن أي إشارة بخصوص ما ذكرته الصحيفة، أو أي إجراءات تصعيدية أخرى واضحة ضد قطر.
واكتفى وزير خارجية البحرين، بالقول خلال المؤتمر الصحفي، ردًا على أسئلة صحفيين بشأن عدم تضمن البيان المشترك قرارًا بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، إن "قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي يصدر من المجلس وحده".
وكانت تقارير إعلامية نشرتها وسائل إعلام تابعة لدول المقاطعة الأربع، قالت إن تلك الدول تعتزم تقديم شكوى ضد قطر في مجلس الأمن الدولي، والدعوة لتجميد عضوية الدوحة في المحافل العربية كالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، إلا أن البيان لم يشر إلى أي إجراء بهذا الخصوص.
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارًا بريًا وجويًا، بسبب دعمها "الإرهاب" وإيران.
وقدمت الدول الأربع مساء يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي إلى قطر، عبر الكويت، قائمًة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، تم تمديدها 48 ساعة، قبل أن تعلن قطر رفضها لتلك المطالب وتعتبرها "غير واقعية".
