هل يتسبب تنبؤ وزير المالية السعودي بإفلاس شركات في تردي الاستثمارات؟

أثارت تصريحات وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، الأخيرة حول احتمال تعرض بعض الشركات الخاصة في المملكة للإفلاس حفيظة مثقفين سعوديين تخوفوا من انعكاسها على الأسواق المحلية، وتعزيز قلق المستثمرين.

وكان الجدعان أشار خلال  لقائه رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية، الأحد الماضي، إلى احتمال تعرض رجال أعمال وشركات بالقطاع الخاص لخسائر، ورأى أن ذلك ليس بسبب الحكومة، وإنما نتيجة الوضع الاقتصادي بشكل عام.

وركز الجدعان على أهمية التصحيح الاقتصادي وعدم الخوف منه، أو الحياء عند إفلاس شركة ما أو منشأة اقتصادية، معتبرًا أن المهم "تسريع إجراءات تصفيتها وإفلاسها والحماية القضائية" دون التطرق إلى تقديم الحكومة الدعم لتلك الشركات في مواجهة الإفلاس.

وجاءت تصريحات الوزير عقب دخول المملكة مرحلة جديدة في ضوء إجراءات التقشف جراء انهيار أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، وسط توجس اقتصاديين من تردي الأوضاع الاقتصادية، وانعكاسها على الأسواق المحلية.

التبشير بالإفلاس

وتحت عنوان "الإفلاس ليس عيبًا" يوجه الكاتب السعودي، هايل الشمري، في مقال نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، الأربعاء، انتقادات لموقف الوزير، مؤكدًا على أنه "ليس هذا وقت التبشير بالإفلاس والحديث عنه، وكأنه مصير ينتظر كثيرًا من شركات القطاع الخاص، وتصوير اقتصادنا الوطني على أنه ضعيف وهشّ، في الوقت الذي يطوف قادته العالم يدعون ويشجعون على الاستثمار فيه".

أين الدعم الحكومي؟

ويتساءل الكاتب: "لماذا تجاوز معاليه التأكيد على دعم الحكومة لهذا القطاع الحيوي عند حدوث أي أزمة اقتصادية، ليقفز مباشرة إلى تسريع إجراءات التصفية والإفلاس! وهل فكر الوزير في ردة فعل المستثمرين في السوق السعودي بعد هذا الكلام؟، وكيف سيطمئن رأس المال -الجبان أصلًا- عندما ينوي الدخول فيه!".

ويضيف: "لماذا تجاهل وزير المالية الأسباب الأخرى التي ربما تكون سببًا في إفلاس بعض شركات القطاع الخاص، مثل بعض القرارات والتنظيمات المفاجئة التي ربما تؤثر عليها سلبًا، فتجعل من صمودها -خاصة الصغيرة والمتوسطة منها- مسألة وقت فقط".

وأثارت القضية غضبًا انعكس في تغريدات مدونين في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، لتعبر غالبية التغريدات عن تأييدها للكاتب وعدم رضاها عن تصريحات الوزير.

وعلقت مغردة تطلق على نفسها اسم سارة على الموضوع قائلة "مو بعيدة يجي واحد منهم ويقول أشحذوا الشحاذة ليست عيبًا".

تناقض مع خطط المملكة

ويرى كثير من السعوديين أن تصريحات الوزير تتناقض وتوجهات المملكة لتعزيز ودعم الاستثمار على أراضيها، وكانت أن الهيئة العامة السعودية للاستثمار دعت نهاية العام الماضي، إلى مساواة المستثمر السعودي بالمستثمر الأجنبي، وإحداث نوع من التوازن في المعاملة بين الطرفين من قِبل الجهات الحكومية.

ومنذ 2014، تدرس الهيئة ضوابط نظام الاستثمار الأجنبي، بهدف جعل المستثمر الأجنبي يحظى بميزة تنافسية كبيرة. وساعد التشجيع الرسمي للاستثمارات الأجنبية بالسعودية في انتعاش الكثير من المشاريع المتوسطة والصغيرة.