هل يعيق "التوافق الدولي" مشروع "جسر الملك سلمان" بين مصر والسعودية؟

أكد خبراء ومحللون أمنيون واقتصاديون مصريون، أن جسر الملك سلمان، الذي أعلن عنه العام الماضي، ويربط بين المملكة العربية السعودية ومصر، من فوق خليج العقبة، وجود عوائق أمام المشروع، تتعلق بضرورة إيفاء الجسر بشروط دولية لا تضر مصالح دول أخرى، لا سيما أن الجسر سيكون ممرًا دوليًا، إضافة إلى وجوب توفر عوامل الأمان البشري والفني في ظل وجود تحركات جيولوجيّة في هذه المنطقة.

وقال الخبير في مجال النقل والمرور اللواء مجدي الشاهد، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن الجسر سيكون ممرًا مائيًا ستحكمه الاتفاقات والمعايير الدولية، والأمر لا يتعلق بانفراد مصر والسعودية في وضع المواصفات، التي يجب أن ترتبط بطبيعة التربة والتعزيز، من النواحي القانونية الدولية ونواحي الأمان، من حيث توفير الحماية، لافتًا إلى أن هناك 3 معايير ذات أبعاد اقتصادية وفنية وأمنية لم يتم الاستقرار عليها، ولذلك من الممكن أن يكون المشروع نفقًا مائيًا في خليج العقبة، وأيضًا جسرًا بريًا في أراضي البلدين.

وأشار الشاهد إلى أن إنشاء الجسر سيحتاج اتفاقيات دولية يتم العمل على إنجازها بين مصر ودول الخليج، وسيأتي بتعاون أمني وعسكري له أوجه أخرى لحماية الجسر، الذي سيسهل عمليات النقل، وسيكون أثره على السياحة من الدرجة الأولى، لا سيما لمدينة شرم الشيخ، كما سيسهل ربط شمال أفريقيا بآسيا، وسيكون له دور في برامج الحج والعمرة.

من جهته، قال رئيس الاستخبارات العسكرية المصرية الأسبق اللواء نصر سالم، إن إتمام الدراسات لا يزال أمرًا حاكمًا لإقامة الجسر من عدمه، وترتبط باتفاق دولي ستكون إسرائيل طرفًا فيه، وذلك نظرًا لأهميته في ربط قارة أفريقيا بآسيا، في ظل وجود إسرائيل، التي قطعت الاتصال بين القارتين.

وأشار سالم إلى أن هناك مكاتب دراسات تناولت حجم التجارة السنوية المنتظرة بالجسر، والتي ستصل إلى 200 مليار دولار، فضلاً عن محطات الخدمات اللوجستية، ومشروعات استثمارية تكون المملكة الأردنية طرفًا فيها، لإزالة أي مخاوف عن تأثر الأردن، الذي سيستفيد، من خلال حركة التجارة والنقل، التي ستكون أفضل له.

وأوضح سالم، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن فكرة إقامة الجسر ستكون أفضل من أن يكون نفقًا لعوامل تتعلق بوصول عمق المياه في هذه المنطقة، لا سيما عند مضيق "تيران" إلى 3 آلاف متر، فضلاً عن كونها منطقة زلازل، مع وجود ما يسمى بـ"الفالق الأعظم"، الذي خرج منه خليج العقبة، والذي يزداد مترًا في العرض مع كل 20 سنة.

بدوره، أوضح عضو غرفة شركات السياحة المصرية، د. حسام هزاع أن هناك دولاً غير راضية عن الجسر، وهو ما يعطله بهذا الشكل، وإتمامه متعلق بظروف سياسية واقتصادية، مشيرًا إلى أن مغريات هذا المشروع من ناحية الاستفادة السياحية ستكون عظيمة، حيث ستكون السياحة الترفيهية أكبر من السياحة الدينية.

وقال هزاع لـ "إرم نيوز" إن تأمين الجسر هو العائق الأكبر، لا سيما أنه سيصل بمستخدمين يأتون بحركة لمدن "شرم الشيخ" و"دهب" و"نويبع"، قد يصل عددهم إلى 7 ملايين سائح في السنة، وبالطبع التكلفة ستكون أقل للعاملين والمقيمين في السعودية، الذين سيتحركون بسياراتهم، لا سيما مع قرار السماح بالحاصلين على إقامة 6 أشهر في دول الخليج، الحصول على التأشيرة من المنافذ المصريّة.