ماذا بعد إقرار البرلمان المصري لاتفاقية "تيران وصنافير"؟

بإقرار البرلمان المصري لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية المعروفة إعلاميًا باسم "تيران وصنافير"، رسميًا اليوم الأربعاء، باتت الاتفاقية التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري على مدار 14 شهرًا على بُعد خطوة واحدة نحو دخولها حيز التنفيذ.

وفي هذا السياق، يوضِّح أستاذ القانون الدولي المصري، مساعد عبدالعاطي، أن البرلمان سيرفع الاتفاقية بعد إقرارها إلى رئيس الجمهورية، للبت في أمرها، إما بالتصديق لتصبح ملزمة للدولة المصرية بكل الشروط الواردة بها أو بعدم التصديق عليها.

وأضاف عبدالعاطي في تصريحات لـ"إرم نيوز": "إذا صدَّق الرئيس المصري على الاتفاقية ستتبادل القاهرة والرياض وثائق التصديق لتدخل بعدها حيز التنفيذ رسميًا".

وتابع: "وتُبلّغ بعدها مصر والسعودية الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة رقم 102 من ميثاق الأمم المتحدة".

يأتي هذا فيما قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق، تهاني محمد الجبالي، إن جزيرتي تيران وصنافير لا تزالان مصريتين حتى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أنه إذا حكمت بمصريتهما ستعود لنقطة البداية.

وتساءلت الجبالي في تصريحات لـ"إرم نيوز": "هل سيقوم البرلمان بإحالة الاتفاقية للرئيس للتوقيع عليها أم سيتم تحويلها للاستفتاء الشعبي ؟"، لافتة إلى أن الحكومة تعمل ما تريد دون أن يسألها أحد وأن تلك الاتفاقية هي والعدم سواء.