ربط التعليم الجامعي بحاجة سوق العمل يشعل سجالًا في السعودية
ربط التعليم الجامعي بحاجة سوق العمل يشعل سجالًا في السعوديةربط التعليم الجامعي بحاجة سوق العمل يشعل سجالًا في السعودية

ربط التعليم الجامعي بحاجة سوق العمل يشعل سجالًا في السعودية

يرى مثقفون وأكاديميون سعوديون، في ربط التعليم الجامعي بحاجات سوق العمل في المملكة العربية السعودية، إجحافًا بحق شريحة الشباب وعاملًا من عوامل الفراغ والفشل وتحولهم إلى عناصر ناقمة على المجتمع.

وتؤكد الكاتبة مي خالد، في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأربعاء، أن تلك السياسة التي روجت لها وزارة التعليم خلال الأعوام الأخيرة، ستساهم في "تفاقم أعداد العاطلين والحزانى. فالتعليم حق إنساني للجميع ولا يجوز ربطه بسوق العمل، خاصة حين يفعل ذلك تربوي متمرس في خبرة الدكتور أحمد العيسى (وزير التعليم)".

وتعاني السعودية -أغنى الدول العربية وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم- من ارتفاع كبير في نسبة البطالة، إذ تصل إلى أكثر من 12%، وفقًا للأرقام الرسمية، ما حولها إلى هاجس يحتل مساحات كبيرة في وسائل الإعلام المحلية ويحظى باهتمام مثقفي المملكة، في محاولة للوقوف على أسباب الظاهرة ومعالجة الطرق الكفيلة بالتصدي لها.

وعمدت وزارة التعليم إلى استحداث سلسلة من القرارات الرامية إلى ربط التعليم بحاجة سوق العمل؛ ومنها القرار الصادر قبل عامَين، بوقف ابتعاث الطلاب السعوديين المباشر إلى جامعات عالمية، واقتصاره على من يحصل على ابتعاث من جهة عمل معتمدة، تتعهد بتوظيفه بعد تخرجه.

ويهدف قرار الوزارة إلى مراجعة التخصصات التي يجري ابتعاث الطلاب إليها، وربطها بحاجة الدولة، وبالوظائف المتوافرة في سوق العمل من أجل ترشيد الإنفاق، والمساهمة في خطط توطين الوظائف وسعودتها.

وكانت المملكة حظرت قبل عامَين، الابتعاث إلى أكثر من 28 جامعة حول العالم؛ منها 12 جامعة أمريكية، و10 جامعات بريطانية، بحجة تكدس عدد كبير من الطلاب السعوديين فيها.

ولم يقتصر ربط التعليم بحاجة سوق العمل على قرارات وزارة التعليم، إذ اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موقفًا مشابهًا؛ وكان وزير العمل علي الغفيص، اعتبر أواخر العام الماضي، أن "الجامعات تستقطب من 70 إلى 90% من مخرجات الثانوية العامة، والمفترض ألا تتعدى 50% من مخرجات الثانوية العامة، تلتحق بدراسات أكاديمية بحتة، وإنما بالإضافة إلى الطب والهندسة والعلوم الصحية والتخصصات الصحية والهندسية، يوجه الغالبية منهم إلى الاحتياج الفعلي.. وهو احتياج سوق العمل في المجالات التقنية والمهنية".

ومقابل طرح الكاتبة مي خالد، يؤكد مثقفون آخرون "عدم حاجة المملكة إلى جامعيين بقدر حاجتها إلى منخرطين في الأعمال المهنية".

ويقول الكاتب السعودي، راشد الفوزان، إن "الشهادة الجامعية ليست كل شيء.. (و) ليست معيارًا للعمل والنجاح، وإن العمل الحر والمهن، من يحترفها ويتقنها سيكسب الكثير والكثير".

ويضيف، أن على الحكومة تخفيض "القبول بالجامعات لكي يتم توجيه (الشباب) إلى مئات الأعمال المتاحة بالقطاع الخاص، وأن تكون الجامعات أكثر تركيزًا على التخصصات والمجالات التي يحتاجها اقتصاد المملكة ومجالات العمل سواء العام أو الخاص، وهذا ما وضع البطالة لدينا بهذه المستويات غير المقبولة، وأصبح صاحب الشهادة عبئًا وليس إضافة، لأننا ركزنا ووجهنا شبابنا للجامعات وحمل الشهادات، وهي لا تعني على أي حال أنها الأفضل في سوق العمل".

ويطالب الفوزان، وزارة العمل "بغرس هذا الفكر بالعمل الحر والمهن والحرف، لأنه هو المكسب الحقيقي لإيجاد سوق عمل وطني منافس وحقيقي، بعيدًا عن الجدليات المكررة العاطفية، والتي أصبحت مملة في وسائل التواصل الاجتماعي لمجرد كسب ردود فعل جمهور أكثر عاطفة، الواقعية هي ما نحتاج والعمل الفعال الملموس والمنجز".

يُذكر أن المملكة شهدت خلال الأشهر الأخيرة، غضبًا شعبيًا تجسد في إطلاق مغردين لوسومات عدة تنتقد توجهات الحكومة لربط التعليم بحاجة سوق العمل.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com