لهذه الأسباب.. هل ستسمح السعودية فعلًا لموظفي الدولة بالعمل على سيارات الأجرة؟
ذكرت تقارير إعلامية سعودية اليوم السبت أن الجهات المختصة في المملكة العربية تدرس السماح لموظفي الدولة المدنيين بالعمل على سيارات الأجرة وعلى سياراتهم الخاصة عبر التطبيقات الذكية المختصة بتوجيه المركبات.
وقالت مصادر إنه تُجرى دراسة لإدخال التعديلات على نظامي الخدمة المدنية والمرور لتتلاءم مع هذا التوجه الجديد.
وبحسب صحيفة المدينة، فإنه من المتوقع أن تسهم التعديلات على نظامي الخدمة المدنية، والمرور، بزيادة نسبة السعودة، في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تحسين دخول الموظفين، والتقليل من عدد الوافدين، الذين يعملون في هذا النشاط.
غير أن هذا التوجه -لم يتم تأكيده بشكل رسمي- يثير التساؤلات بشأن مبدأ حماية الوظيفة العامة من أي مؤثرات قد تضر بأداء الموظف لوظيفته الحكومية.
وعن هذا يقول الإداري السعودي الراحل عبدالله بن راشد السنيدي في مقال منشور على موقع وزارة الخدمة المدنية، إن جمع الموظف بين عمله الحكومي والعمل في القطاع الخاص سيؤدي إلى عدم انضباطه في الدوام الحكومي، حيث سيتكرر تأخره عن الدوام أو خروجه خلاله لانشغاله بإجراءات عمله الخاص، كما سيؤدي ذلك إلى التأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين.
ويضيف أنه من أجل ذلك فقد مُنع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص، وسُمح له بالعمل في بعض الأنشطة الأخرى، انطلاقاً من تأثير أو عدم تأثير هذا النشاط أو ذاك على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين.
وبالتالي، ووفقًا لهذه المعطيات فإن السؤال سيكون: هل يؤثر عمل الموظف كسائق سيارة أجرة على مهام وظيفته؟.
