تعرف على الوظائف التي جرى "توطينها" في شركات التأمين السعودية اعتبارًا من اليوم

دخل "تعميم" مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذي يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين إدارات مطالبات المركبات وإدارات العناية بالعملاء حيز التطبيق بدءاً من تاريخ اليوم الأحد.

ومن المقررأن تلي مرحلة التوطين الأولى، مرحلة ثانية هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية، وفق بيان أصدرته "ساما".

ودعا أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، جميع شركات التأمين والمهن الحرة إلى الانتهاء من مرحلة التدريب والتأهيل الّلازمين لموظفيها من المواطنين لشغل الوظائف القيادية والفنية، وذلك وفق بيان صدر عن "ساما" في الـ 14 من شهر يونيو الفائت.

وطالب الخليفي شركات التأمين بالاستفادة من مخرجات الجامعات والمعاهد السعودية، مشددا على ضرورة التزام شركات التأمين والمهن الحرة بتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات وفروع ومراكز استقبال المطالبات والمعاينين وإدارة الحطام والاسترداد وجميع وظائف العنايـة بالعمـلاء ومعالجـة الشكـاوى بنسبة 100% بنهاية شهر رمضان الحالي لرفع نسبة السعودة في شركات التأمين إلى النسب المقررة.

وأكد الخليفي أن نسبة التوطين بلغت (58%) في عام 2016، مشيراً إلى أن التطلعات تفوق ما تحقق، وعلى الأخص تلك الوظائف في المستويات الإدارية العليا والوظائف الفنّية المتخصصة.

وشدد، الخليفي على توجه المؤسسة تجاه توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف التي أقرتها المؤسسة في رفع نسب التوطين، استناداً إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص، والتي نصت على ألاّ تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة عن 30% في السنة الأولى من تأسيس الشركة على أن تزيد بنسبة 5% كل سنة.

وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودي، يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما 20 مليونا سعوديون (67%). فيما يبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 9 ملايين عامل.

وتسعى المملكة في إطار خطة حكومية إلى توطين "سعودة" الوظائف في القطاع الخاص، وتعني إحلال موظفين سعوديين مكان الوافدين، وكان أبرزها قرار سعودة قطاع بيع وصيانة الهواتف النقالة العام الماضي.