المجلس الانتقالي يضع القضية الجنوبية أمام الكونغرس
بعد فترة طويلة من حالة الانقسام، التي شابت مواقف صانعي السياسات الأمريكيين حول مدى الدعم الذي يمكن تقديمه للحملة التي تقودها السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، يبدو أن الأمور باتت أكثر تعقيدًا بعد عزم المجلس الانتقالي الجنوبي تصعيد الأمر إلى الكونغرس، وتقديم شكوى ضد حكومة الشرعية برئاسة هادي المدعوم أمريكيًا.
وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، فقد كلف المجلس الانتقالي الجنوبي شركة "غراس روتس للاستشارات السياسية" في وقت سابق من هذا الشهر "لطلب الدعم لشعب الجنوب في استرداد سيادته واستقلاله".
وتم استئجار الشركة "لتقديم النصحية السياسية والدبلوماسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى تشكيل قوة ضغط وتقديم مواد معلوماتية وإجراء اجتماعات وحضور جلسات استماع".
وتأتي خطوة المجلس الانتقالي الجنوبي بعد تهديده، يوم الأحد الماضي، بإسقاط حكومة هادي إذا لم يقبل بإقالة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وبقية الوزراء وإبدالها بحكومة تكنوقراط.
وكان رئيس المجس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، اتهم حكومة بن دغر "بشن حملة ضد القادة الجنوبيين مستخدمة أموال الدولة ومحاطة بفساد متفشٍ".
أسباب منطقية
ويرى مدير شركة "غراس روتس للاستشارات السياسية"، دانيل فاراتشي، أن سبب التوتر بين القادة الجنوبيين وحكومة هادي يعود إلى "انعدام التعليم والأمن والبنية التحتية والفساد الذي أبقى الأموال لدى الحكومة ولم تصرفها للمستحقين من أبناء جنوب اليمن".
وأوضح فاراتشي أن "فساد حكومة هادي الواضح، ودعم الميليشيات وعدم الاستقرار وافتقار تمثيل اليمنيين، خصوصًا في الجنوب، أعطى دافعًا للمجلس الانتقالي في مطالبته بالانفصال".
مؤشرات
الخطوة التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي جاءت بعد زيارة وفد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى الإمارات، الدولة البارزة في التحالف العربي الذي يقاتل ضد انقلاب الحوثيين في اليمن، الخميس الماضي، يرأسه المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي.
وقبل زيارة الإمارات كان الوفد الأمريكي زار السعودية قائدة التحالف، وهو ما يعطي إشارات ربما حول مناقشة القضية الجنوبية مع أعضاء التحالف العربي، لكن موقع المونيتور الأمريكي لم يجزم بما إذا كان الوفد قد بحث موضوع انفصال جنوب اليمن في المحادثات التي ركزت على الحملة ضد "داعش" والنفوذ الإيراني في المنطقة.
