مصر.. 2 مليار جنيه رشاوى لتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة

بدأت النيابة العامة في مصر، التحقيق مع 12 موظفا ومسؤولا في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تهم منسوبة إليهم باستغلال نفوذ وتلقي رشاوى بلغت 2 مليار جنيه، مقابل تسهيلات لرجال أعمال وشركات، للتمكن من الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، وذلك من خلال إجراءات يشوبها التزوير والتلاعب.

وتعدّ وزارة الزراعة المصرية، من أكثر المؤسسات التي يكشف بحقها قضايا فساد ورشاوى، وكانت أكثر قضايا الفساد التي أثارت ضجة من داخل الوزارة، تورط الوزير السابق صلاح هلال منذ 4 أشهر، في قضية رشوة كبرى تنظر الآن أمام محكمة الجنايات.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة لـ "إرم نيوز"، إن الجهاز المركزي للمحاسبات، أحال تقريرا إلى النيابة العامة يشمل تحقيقا صادرا عن لجنة من خبراء الجهاز، فحصوا تورط هؤلاء المهندسين والموظفين الكبار في الوزارة بتسهيلهم لإجراءات واتباع إجراءات غير قانونية، لعدد من شركات المقاولات والسياحة، بالاستيلاء على 85 ألف فدان، وأن هذه الإجراءات تمت بدفع رشاوى وصلت إلى 2 مليار جنيه.

وأكد المصدر، أن النيابة العامة قامت باستدعاء هؤلاء المسؤولين للخضوع للتحقيق، لافتا إلى أن هناك مسؤولين وموظفين آخرين في وزارات وهيئات حكومية أخرى، شاركوا في هذه التسهيلات وحصلوا على مبالغ مالية تندرج تحت مسمى الرشوة.

 وأوضح المصدر، أن تلك التسهيلات شملت وضع أسماء أصحاب الرشوة بدلا من أشخاص آخرين حصلوا بالفعل في وقت سابق على قرارات بتقنين وضع اليد على أراض مملوكه للدولة، كاشفا أن الأمر لم يتوقف على تبديل الأسماء، ولكن أيضا تغيير أماكن الأراضي في كشوفات التقنين والعقود، وأيضا وضع مساحات جديدة في تلك العقود.

وأشار المصدر، إلى أن تقنين وضع اليد على أراض مملوكة للدولة، كان نظاما يتم العمل به، ولكن صدر قرار من مجلس الوزراء، بعدم تقنين أراضي وضع اليد؛ ما دفع مقاولين ورجال أعمال للجوء إلى حيلة تبديل أسماء أشخاص استفادوا من التقنين قبل توقف العمل به، وذلك بمساعدة مسؤولين بالوزارة، وتكبير مساحات الأراضي المطلوب تقنينها داخل العقود.