الشاهد يواجه اليوم "امتحانًا صعبًا" في البرلمان التونسي

يستعد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، للذهاب إلى البرلمان ،اليوم السبت؛ لعرض وزير الداخلية الجديد، هشام الفراتي، في جلسة عامة لنيل الثقة، في أصعب امتحان يواجهه منذ تولّيه الحكم قبل حوالي ثلاث سنوات، و في وقت بدأ فيه البرلمانيون بالحشد لإسقاط حكومته، التي تواجه ضغوطًا متصاعدة لدفعها للاستقالة.

و أعلن رئيس الحكومة التونسية أنه سيتوجه إلى مجلس النواب لنيل الثقة عقب تعيينه لوزير داخلية جديد، يوم الثلاثاء الماضي؛ ما أثار اعتراض حزب "نداء تونس"، الذي قال الناطق باسمه إن الشاهد لم يتشاور مع الحزب قبل تسمية الوزير الجديد، فيما بادرت حركة "النهضة" في المقابل بإعلان تأييدها لقرار الشاهد، وأعلنت أن الشاهد تشاور معها قبل تعيين الوزير الجديد .

وعرض منح الثقة في وزير الداخلية الجديد على البرلمان يعتبر الامتحان الأصعب بالنسبة إلى يوسف الشاهد؛ باعتبار أن التوازنات النيابية ليست في مصلحته إلى حد الآن، فهو يحظى بدعم كتلة النهضة الإسلامية (69 نائبًا) وعدد من نواب كتلة حزبه "نداء تونس" ومستقلين، في حين يعارضه تيار من "نداء تونس" من الموالين لحافظ قائد السبسي نجل رئيس الدولة والجبهة الشعبية اليسارية المعارضة و أحزاب أخرى.

و حسب تقديرات المراقبين، فإنه في حال عدم حصوله على تأييد غالبية النصف زائد واحد (109 من أصل 217)، فسيكون الخيار الأخير في الأزمة استقالة الحكومة التونسية.

وقد لوح برلمانيون من اليسار، بعدم منح الثقة إلى وزير الداخلية الجديد هشام الفراتي في حكومة يوسف الشاهد.

ولتجنب هذا السيناريو، بدأ الشاهد بمشاورات مكثفة لحشد التأييد قبل الجلسة النيابية المرتقبة، صباح اليوم.

و أكد مسؤول حكومي أن الشاهد اجتمع، مساء الجمعة، مع عدد من نواب حركة "نداء تونس" الذين تعهدوا له بالتصويت لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفراتي.

والتصويت لفائدة الوزير هشام الفراتي سيعني من الناحية السياسية تجديدًا ضمنيًا للثقة في حكومة يوسف الشاهد، ودعمًا للشعارات التي رفعها مجددًا في حوار صحافي مع وكالة الأنباء التونسية عن الإصلاح، بما في ذلك إصلاح الحزب الحاكم الذي أوصله إلى رئاسة الحكومة قبل نحو 3 سنوات.

و يعوّل الشاهد على أصوات كتلة "حركة النهضة" وجزء من كتلة "النداء"في هذه المعركة البرلمانية، التي يحتاج فيها إلى 109 أصوات و التي تبدو، غير محسومة لمصلحته إلى الآن، ما قد يهدد مصير حكومته و يعجل برحيلها بحسب المراقبين.

و قدمت حركة "النهضة" التونسية، دعمًا غير مسبوق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، ودعته إلى استخدام صلاحياته، في مواجهة الانتقادات التي تستهدفه من أطراف سياسية بعضها كان في الحكومة ثم انسحب منها، لكن دعم النهضة للشاهد لا يبدو كافيًا لتجاوز "امتحان" البرلمان اليوم، و لـ"تأمين" بقائه في الحكومة.

و قال النائب عن حركة النهضة الحبيب خذر،الجمعة، إنّها المرة الأولى التي يتم فيها التوجه نحو التصويت على شخص معيّن دون التكهّن بنتيجة واضحة، واصفًا إمكانية عدم منح مجلس النواب التونسي الوزير الجديد الثّقة بـ"وضعية خطيرة تضع رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام تحدّ كبير".

وتابع: "في حال حظي وزير الداخلية الجديد هشام الفراتي بثقة البرلمان فإنّ ذلك يدل بشكل من الأشكال على تجديد الثقة في الشاهد، أمّا عكس ذلك فيدلّ بطريقة غير مباشرة على عدم تجديد الثقة فيه" وفق رأيه.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الشاهد، الثلاثاء الماضي، رفضه للدعوات المطالبة بتغيير الحكومة، معتبرًا أن من يتطرّق إلى هذه المسألة يجب أن يأخذ في الاعتبار الاستحقاقات المقبلة والالتزامات الدولية.

يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية تواجهها البلاد؛ نتيجة مطالبة أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية باستقالة حكومة الشاهد، و رغم نجاحه في تجاوز الضغوط المطالبة برحيله في كل مرة، إلا أن هذه الأزمة تشهد تطورات حاسمة، خاصة بعد تدخّل الرئيس ومطالبته برحيل الشاهد بعد أن بقي لفترة على الحياد.