40 برلمانيًا تونسيًّا يقاضون جهاز الاغتيالات السري لحركة "النهضة"

قرّر أربعون برلمانيًا تونسيًا، من عدّة كتل نيابية تقديم دعوى قضائية ضدّ جهاز الاغتيالات السري لحركة النهضة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، وذلك على خلفية معطيات جديدة، تثبت تورّط الجهاز في اغتيال المعارضين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وقال شفيق العيادي، النائب عن كتلة "الجبهة الشعبية"، في تصريح لصحيفة "الشارع المغاربي"، إن الدعوى القضائية مرفوعة لوكيل الجمهورية ضد مجموعة من المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية وسياسيين تونسيين.

وأكّد العيادي، أنه تم طلب "فتح تحقيق حول عدة جرائم، منها سرقة وثائق من وزارة الداخلية، وتكوين وفاق لارتكاب جرائم إرهابية، والتآمر على أمن الدولة، وإدخال أسلحة ومتفجرات وحملها ونقلها"، مؤكدًا أن "كل هذه الملفات تدخل تحت عنوان الجهاز السري لحركة النهضة".

وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أعلنت للمرة الأولى السبت الماضي، عن اكتشاف ما وصفته بـ"الجرائم الخطيرة"، وتكمن في "وثائق جديدة تم العثور عليها مخفية بوزارة الداخلية عاينها قاضي التحقيق، وتمت إحالتها إلى النيابة العمومية".

وأوضحت أن "هذه الوثائق تتعلق بكيفية صنع المتفجرات، وطرق الاغتيالات، والأسلحة، ومحادثات مشبوهة، وبضائع مهربة، إضافة إلى تجنيد ألف شاب في الأمن، و500 شاب للحماية، وإنشاء ورشة تقنية هدفها اختراق المؤسسات، وإحداث إدارة تشرف على 4 أجهزة تنصت، ونسج 50 علاقة داخل الأجهزة الأمنية، ومع شخصيات محايدة من خارج الجهاز، فضلًا عن وجود مراقبة لمنازل عديدة في منطقة باردو، وعربات إدارية منها واحدة تابعة لرئاسة الحكومة“.

وقالت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين الذين تم اغتيالهما في تونس، في وقت سابق إن قاضي التحقيق وجّه لرئيس الجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية، مصطفى خضر، تهمة القتل العمد وعدة تهم أخرى في ملف اغتيال البراهمي.

وشددّت الهيئة على أن قاضي التحقيق وجّه هذه التهم لخضر، بعد الاطلاع على وثائق "الغرفة السوداء" التي كانت في وزارة الداخلية، والتي تتضمن وثائق تم حجزها في منزل خضر.

وأوضح أعضاء الهيئة، أنّ الوثائق التي تم اكتشافها في تلك الغرفة، تؤكد وجود جهاز سري لحركة النهضة.

وأضاف عضو الهيئة، رضا الرداوي، أنه "ثبت وجود علاقة مباشرة بين خضر وحركة النهضة الإسلامية". مشددًا على أن "الغرفة السوداء الموجودة في وزارة الداخلية، تتضمن وثيقة تخص محمد العوّادي، المسؤول الأول في الجناح العسكري لأنصار الشريعة والمسؤول عن قتل محمد البراهمي".