مصدر يكشف ما طلبته الرئاسة الجزائرية من الأخضر الإبراهيمي
قال مصدر مقرب من الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، إن الأخيرة طلبت من الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي تولي مهمة إطلاق مبادرة للتحاور مع ثلاثة أطراف سياسية معنية بـ"الحراك الشعبي"؛ من أجل تهدئة الوضع ثم التحضير لمؤتمر الحوار.
وأوضح المصدر، أن الرئاسة طلبت من الإبراهيمي "التحاور أولًا مع بعض ثلاثة أطراف، أولها المشاركون في الحراك الشعبي الرافض لولاية خامسة، من أجل طمأنة الشارع الغاضب".
أما الطرف الثاني، وفق المصدر، فهو "التفاوض مع الأحزاب السياسية الموالية للسلطة والمعارضة لها، والثالث هو المنظمات والجمعيات الوطنية".
وأضاف المصدر أن الهدف هو "ترتيب عقد مؤتمر للحوار الوطني، الذي سيتخذ قرارات مهمة أبرزها تعديل الدستور، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية".
ولم يتضح بعد هل قبل الإبراهيمي هذه المهمة الجديدة، علمًا أن الرجل مقرب من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ويلتقي الرجلان باستمرار خلال السنوات الأخيرة.
وأعلن بوتفليقة، الإثنين، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، على وقع حراك شعبي دام 19 يومًا، يطالب برحيله عن الحكم.
واستقبل الرئيس الجزائري، أمس الإثنين، الإبراهيمي، كما نقل التلفزيون الحكومي، وصرح الدبلوماسي الشهير عقب اللقاء أن بوتفليقة "نظرًا للوضع الذي تمر به البلاد، أخبرني ببعض القرارات الهامة الذي هو بصدد اتخاذها".
وتابع الإبراهيمي "أن صوت الجماهير وخاصة منها الشباب مسموع، ومرحلة جديدة بناءة ستبدأ في مستقبل قريب، ستعالج الكثير من مشاكلنا"، لكنه لم يتطرق لمسألة تكليفه بمهمة جديدة من قبل الرئاسة، كما أن الأخيرة لم تعلن بعد عن القرار رسميًا.
والإبراهيمي، شغل منصب وزير خارجية الجزائر مطلع التسعينيات، كما أنه حاليًا عضو لجنة العقلاء في الاتحاد الإفريقي، وتقلد سابقًا عدة مهام في الأمم المتحدة، آخرها قيادة البعثة الأممية إلى سوريا.
