اتهامات لحركة "النهضة" بمساومة الأحزاب التونسية بملف المحكمة الدستورية
تواجه حركة "النهضة" الإسلامية في تونس، اتهامات بمساومة بقية الأحزاب والكتل النيابية بالبرلمان بخصوص ملف إرساء المحكمة الدستورية، عبر تمسكها بطرح أحد مرشحيها رغم عدم حصول إجماع عليه، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى التعجيل بانتخاب أعضاء المحكمة قبل انتهاء العهدة النيابية للبرلمان الحالي.
وقالت النائبة بالبرلمان عن كتلة "آفاق تونس" ريم محجوب في تصريحات صحفية، إن حركة "النهضة" تساوم بملف المحكمة الدستورية من خلال سعيها لفرض مرشحها العياشي الهمامي أو التهديد بعدم إرساء المحكمة.
وأكدت ريم محجوب وجود إشكال حول العياشي الهمامي الذي لم يحظ بتوافق جميع الكتل، مقابل تعنت وتمسك حركة "النهضة" به، مشيرة إلى غياب الإرادة في التّوصل إلى توافق.
من جانبه، حمّل الوزير السابق فوزي عبد الحرمان، حركة "النهضة"، وحزب "نداء تونس"، مسؤولية تعطّل تشكيل المحكمة الدستورية حتى الآن، معتبرًا أن "النهضة" "كانت لديها أولويات أخرى"، وفق قوله، والحال أن إرساء المحكمة الدستورية كانت أولوية مطلقة، فهي المؤسسة الدستورية ذات السلطة العليا، وهي التي تحسم دون سواها في المسائل القانونية وتقرّ أو تطعن في دستورية أي قانون يتم تقديمه داخل البرلمان.
واعتبر مراقبون أن حركة "النهضة" لا تملك الرغبة ولا الإرادة اللازمة لإرساء المحكمة الدستورية، لأنه لو توافرت الإرادة لعجلت بالعمل على إرسائها منذ بداية العهدة البرلمانية الحالية، ولما بقيت الأمور على هذا الحد من الغموض والانتظار والقلق، وفق تأكيدهم.
وقال الخبير في القانون الدستوري محمد محفوظ لـ "إرم نيوز" إنّ البرلمان ارتكب خطأ منهجيًّا في تأجيل حسم مسالة المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن الأمر ليس اعتباطيًّا بل هو نتيجة تلكؤ أطراف سياسية قال، إنها مسيطرة على المشهد وتملك كتلًا برلمانية ذات ثقل، في إشارة إلى "النهضة" و"نداء تونس".
وأضاف أن الحسابات السياسية والتوجهات الأيديولوجية كانت هي المحدد لعمل البرلمان، مبديًا أسفه لتعطل تشكيل المحكمة الدستورية؛ ما يطرح تساؤلات كثيرة عن مصيرها إذا ما انتهت العهدة البرلمانية الحالية، والتي لم يبق منها سوى أيام معدودة، ( تنتهي العهدة منتصف يوليو / تموز الحالي) مستبعدًا أن يتم التوافق خلال هذه الأيام القليلة على أسماء المرشحين.
من جانبه، قال المحلل السياسي إسماعيل الغالي، إن حركة "النهضة" تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن تعطل إرساء المحكمة الدستورية، فهي الحزب صاحب أكبر كتلة برلمانية، وبالتالي هي قادرة بتحالفها مع طرف آخر على الأقل على تمرير أو إسقاط أي قانون يتم عرضه على البرلمان، وعلى تعطيل أو إقرار أي هيئة دستورية أو هيكل يتم انتخابه وجوبًا من طرف النواب في البرلمان، كما هو شأن المحكمة الدستورية، التي يتولى البرلمان انتخاب ثلث أعضائها (أربعة أعضاء) على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء انتخاب أربعة أعضاء آخرين ويعين رئيس الجمهورية الأعضاء الأربعة المتبقين.
وأشار الغالي إلى أن تمسك الحركة بالمرشح العياشي الهمامي يكشف سوء نواياها، مؤكدًا أن الأمر يتطلب بعض المرونة والسعي إلى التوافق من أجل دفع هذا الملف المتعطل منذ سنوات، خاصة أنها تدرك جيدًا أن هناك تحفظات كبيرة على هذا المرشح، وأنه سبق أن تم طرح اسمه وجوبه بالرفض القطعي.
ورأى الغالي أن الحركة تؤكد بذلك أنها تعمل على استثمار كل الملفات ضد خصومها وعلى مساومتهم، والتعامل بمنطق الطرف الأقوى داخل البرلمان، والذي بيده التعطيل أو تيسير الأمور، وهذا ما يزيد من حالة عزلتها ومن الضغوط المسلطة عليها من خارج البرلمان، في إشارة إلى حملة شعبية انطلقت هذه الأيام في تونس، وتدعو إلى إرساء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال.
