البيت الأبيض سينشر مذكرة جمهورية سرية رغم اعتراضات الـ"إف.بي.آي"

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن مذكرة جمهورية سرية تفيد بأن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) منحاز ضد الرئيس دونالد ترامب، ستنشر، اليوم الخميس، على الأرجح في خطوة ستضع البيت الأبيض في مواجهة مباشرة مع المكتب.

وأصدر مكتب التحقيقات الاتحادي، أمس الأربعاء، توبيخًا نادرًا للرئيس ومشرعين جمهوريين في الكونغرس؛ بسبب مساعيهم لنشر المذكرة المؤلفة من 4 صفحات، والتي كتبها أعضاء جمهوريون في لجنة المخابرات بمجلس النواب.

وقال المكتب في بيان، "أتيحت لمكتب التحقيقات الاتحادي فرصة محدودة لمراجعة تلك المذكرة قبل يوم من تصويت اللجنة على نشرها، كما عبرنا خلال مراجعتنا المبدئية بأن لدينا مخاوف جمة من عمليات حذف لحقائق تؤثر بشكل جذري على دقتها".

وقال مسؤولون من وزارة العدل، إن نشر المذكرة يهدد بالكشف عن معلومات سرية.

ولم يفصح المسؤول في الإدارة الأمريكية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، عن المزيد بشأن النشر المتوقع للمذكرة لدى إدلائه بالتصريحات، مساء أمس الأربعاء.

وتعكس الخلافات بشأن المذكرة معركة أوسع نطاقًا؛ بسبب التحقيق الجنائي الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر، في تواطؤ محتمل بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا؛ لمساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية في عام 2016.

ونفى ترامب وروسيا الادعاءات، وخيم تحقيق مولر وتحقيق آخر يجريه إف.بي.آي على العام الأول من رئاسة ترامب.

ويقول الديمقراطيون، إن المذكرة مضللة وتستخدم على نحو انتقائي مواد شديدة السرية في مسعى لتشويه سمعة تحقيق مولر.

وقال النائب ديفين نيونز الرئيس الجمهوري للجنة المخابرات الذي أمر بإعداد المذكرة، إن الاعتراضات على نشرها "مختلقة".

وفي محاولة لمنع نشر المذكرة قال آدم شيف وهو كبير الديمقراطيين في ذات اللجنة في وقت متأخر، من مساء أمس الأربعاء، إنه اكتشف أن نيونز أرسل إلى البيت الأبيض نسخة من المذكرة "عُدلت جوهريًا"، عن تلك التي صوتت اللجنة على نشرها، يوم الإثنين الماضي، ولم يتضح إن كانت اللجنة ستجري تصويتًا جديدًا على المذكرة المعدلة.

ووفقًا لأربعة مصادر مطلعة على المذكرة، تتهم المذكرة مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بتضليل قاض في محكمة مختصة بإصدار تصاريح لعمليات التنصت في شهر آذار/مارس، لدى سعي الجهتين لاستصدار مذكرة للتنصت على كارتر بيج مستشار حملة ترامب.

وأضافوا أن المذكرة أخفت عن القاضي أن بعض المعلومات المستخدمة فيها لتبرير ضرورة إصدار التصريح، شملت أجزاء من ملف عن الاتصالات بين ترامب وروسيا، وهو ملف مدفوع الأجر أعده معارضون بطلب من أعضاء في الحزب الديمقراطي.

لكن المصادر قالت، إن المذكرة لم تقل إن الطلب المقدم لمد المراقبة على بيج، التي بدأت قبل تولي ترامب الرئاسة، اعتمد أيضًا على معلومات أخرى شديدة السرية، وإن أجهزة الأمن الأمريكية أكدت صحة المقتطفات من الملف التي تضمنها الطلب.

وخلصت أجهزة مخابرات أمريكية إلى أن روسيا تدخلت في الحملة الانتخابية في عام 2016 باستخدام القرصنة الإلكترونية والدعاية؛ في محاولة لترجيح كفة ترامب، ووصف الرئيس تحقيق مولر بأنه "خدعة" و"نوع من الملاحقة".