"الشيوخ" الأمريكي يرفض خطة ترامب بشأن الهجرة

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس، خطة مشتركة للحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن الهجرة، تحمي نحو 1.8 مليون مهاجر من "الحالمين" من خطر الترحيل، كما رفض المجلس خطةً طرحها الرئيس دونالد ترامب لحل هذه المسألة.

وكان أمام نواب مجلس الشيوخ خياران، الأول مشروع قانون توافقي يوفر لنحو 1.8 مليون مهاجر من "الحالمين" مسارًا ينتهي بمنحهم الجنسية خلال مهلة من 10-12 عامًا ويعزز التدابير الأمنية على الحدود، والثاني خطة ترامب التي تتضمن الإجراءات نفسها لكن مع تقييد الهجرة الشرعية إلى البلاد.

وحاز مشروع القانون المشترك على دعم 54 صوتًا، مقابل 45 صوتًا رافضًا، لكنه فشل في الحصول على تأييد 60 صوتًا، وهو الحد الأدنى الضروري لتمرير أي قانون في الكونغرس المنقسم بين الحزبين بهامش ضيق للغاية.

كما سقطت خطة ترامب بحصولها على 39 صوتًا مقابل رفض 60 صوتًا، وصوّت 14 سناتورًا جمهوريًا مع معظم الديموقراطيين ضد هذه الخطة.

وكانت خطة ترامب تتضمن إنهاء "قرعة البطاقات الخضراء" (غرين كارد)، وهو برنامج مستمر منذ 28 عامًا، لتنويع الأماكن التي يأتي منها المهاجرون، وتحد خطة ترامب أيضًا من الهجرة المرتبطة بلم الشمل، وتتضمن تخصيص 25 مليار دولار، لتدابير أكثر صرامة بشأن الهجرة، منها بناءُ جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية، كان ضمن وعود الحملة الانتخابية لترامب في العام 2016.

ورفض المجلس مقترحَينِ آخرينِ بخصوص المسألة التي قد تعصف بمستقبل مئات الآلاف من المهاجرِين.

وقال السناتور الديموقراطي شاك شومر في بيان مقتضب، إن "هذا التصويت دليل على أن خطة الرئيس ترامب لن تصبح أبدًا قانونًا".

وتابع: "إذا ما توقف ترامب عن نسف الجهود الحزبية المشتركة، فإن مشروعَ قانون جيدًا سيمر في الكونغرس".

وكان ترامب قد أوقف في أيلول/ سبتمبر الماضي، العمل ببرنامج "الإجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين" المعروف اختصارًا باسم داكا، والذي سمح لـ690 ألفًا دخلوا البلاد خلافًا للقانون، عندما كانوا أطفالًا بالعمل والدراسة بشكل شرعي مع حمايتهم من الترحيل.

وأعطى ترامب الكونغرس مهلة 6 أشهر أي حتى 5 آذار/مارس المقبل من أجل إيجاد حل دائم لهؤلاء.

ومع غياب إطار قانوني ينظم تواجدهم في الولايات المتحدة، يواجه الأشخاص المسجلون بحسب برنامج داكا، خطر فقدان الحماية من الترحيل بحلول الشهر المقبل.

وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إنه لا يعتقد أن هناك سلطة قانونية للإدارة لتمديد هذه المهلة.