غوتيريش يتهم "حزب الله" بتقويض سلطة الحكومة اللبنانية

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "حزب الله" اللبناني بما وصفه بـ"تقويض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها".

جاء ذلك في تقرير له بشأن مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهي الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" العام 2006، وناقشه مجلس الأمن في جلسة مغلقة، اليوم الإثنين.

وقال غوتيريش، في تقريره: "لا يزال حزب الله يعلن على الملأ بأنه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتم إحراز أي تقدم نحو نزع سلاح الجماعات المسلحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوض قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل".

وأوضح التقرير أنه "لم يجر أيضًا أي تقدم في تفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الانتفاضة، التي مازالت تنتقص من سيادة لبنان، وتعرقل قدرة الدولة على رصد ومراقبة أجزاء من الحدود بفعالية".

ويتضمن التقرير تقييمًا شاملًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، يغطي الفترة ما بين 1 آذار/مارس 2018 و 20 حزيران/يونيو 2018.

واستشهد غوتيريش، في التقرير، بتصريحات أدلي بها عضو "حزب الله" في البرلمان نواف الموسوي في 26 آذار/مارس الماضي، ذكر فيها أن "المقاومة قادرة على ضرب عمق الأراضي الإسرائيلية".

كما نقل التقرير تصريحات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، مطلع نيسان/أبريل الماضي، حذر فيها من احتمال نشوب حرب في عام 2018 أكبر من ذي قبل.

هذا وأعرب الأمين العام، في تقريره، عن القلق من استمرار اختراق الطيران الإسرائيلي للمجال الجوي اللبناني، مشيرًا إلى أن ذلك لا يشكل خطرًا على اللبنانيين فقط، بل يؤجج أيضًا المشاعر والخطابات المعادية لإسرائيل.

وأنهى قرار مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار رقم 1701، الحرب بين إسرائيل "وحزب الله" اللبناني العام 2006، ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير دوري لمجلس الأمن بشأن مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ بنوده.

وعادة ما يدافع "حزب الله" عن احتفاظه بالسلاح، ويقول إنه يستخدمه لـ"المقاومة" وليس في الشأن الداخلي.‎