وساطة عُمانية بين الخليج وطهران مع تقدم الملف النووي

وقالت المصادر إن دول التعاون معنية بهذا الملف من زاويتين، هما النشاط النووي الإيراني بحد ذاته وطبيعة الضمانات التي حصلت عليها الدول الغربية للتأكد من سلمية البرنامج الإيراني، وعدم وجود ثغرات تسمح بإحياء الطموحات الإيرانية لامتلاك برنامج نووي للأغراض العسكرية.

كما تشمل مسألة أمن المنشآت النووية الإيرانية الذي يشكل هاجساً أساسياً من هواجس دول التعاون، والتي تشعر أن أية مخاطر طبيعية أو غير طبيعية تتعرض لها تلك المنشآت، سيكون لها تأثير بيئي كارثي على المنطقة.

وقالت المصادر إن دول التعاون ستدرس أيضاً انعكاسات أي اتفاق نووي على دور إيران الإقليمي، وذكرت أن دول التعاون تريد أن تتأكد من أي تنازل إيراني في الموضوع، لا يعني إعطاءها كارت بلانش لتكريس دور إقليمي أكثر من اللازم.

وأوضحت أن دول التعاون تريد أن تتأكد بأنه لم تكن هناك أي مقايضة بين الموقف من الملف النووي والموقف في العراق وسوريا خصوصاً ودور إيران في المنطقة عموماً.

وحسب المصادر الخليجية، فإن سلطنة عمان التي رعت الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية والتي كان لها دور وساطة محوري في العلاقات الأمريكية الأيرانية، ستحمل للقمة التشاورية تقريرا يتضمن دعوة لحوار خليجي معمق مع طهران بهدف الاتفاق على قاعدة عريضة للعلاقات بين الجانبين والتوافق على حل القضايا الإقليمية المعلقة بما يرضي مصالح جميع الأطراف.

وذكرت المصادر أن إيران أبلغت السلطنة استعدادها في إبداء مرونة في بعض الملفات الإقليمية، خاصة في ضوء الموقف الجدي الذي اتخذته السعودية إزاء التنظيمات المتطرفة.

وقالت المصادر إن عمان ترى أن هناك قاسماً مشتركاً يمكن البناء عليه لإحداث توافق خليجي إيراني.

وحول ما إذا كانت القمة التشاورية ستتجاهل الخلافات الخليجية مع قطر، قالت المصادر إن المساعي في هذا الاتجاه قائمة عبر قنوات أخرى، وأن أي بحث فيها في هذه القمة سيكون من باب تحصيل الحاصل أو المتابعة لما تم من مساع سابقة، وأضافت أن الخلافات مع قطر هي شأن ثنائي بين قطر وثلاث دول أعضاء، وليست بنداً من البنود الإعتيادية التي تبحثها القمة.

لكن المصادر أعربت عن اعتقادها بأن القمة التشاورية ربما تنجح في اتخاذ خطوة رمزية بشأن عودة السفراء، تمكّن دول التعاون من حضور القمة الخليجية المقررة في الدوحة الشهر المقبل.

وكان الاجتماع الثلاثي حول الملف النووي الإيراني والذي ضم في مسقط وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري ومبعوثة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قد انتهى بتوافق حول نقاط الخلاف الجوهرية.