إحالة رئيس فرنسا السابق ساركوزي للمحاكمة
قرّرت محكمة في باريس، رفض طعن قدّمه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على قرار بمحاكمته بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية، في قضية تعرف باسم قضية "بجماليون".
واتُهم حزب ساركوزي الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بالتواطؤ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012، فيما تضع فرنسا حدودًا للإنفاق على الحملات الانتخابية.
وتداولت وسائل إعلام حينها، أخبارًا بأن شركة بجماليون أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلًا من الحملة، ما سمح للحزب بإنفاق مثلي المبلغ المسموح به تقريبًا، فيما ينفي ساركوزي ارتكاب أي مخالفات.
وتتمحور القضية حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينئذ بـ"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012.
ويحاكم في القضية ذاتها بجانب ساركوزي، 13 شخصا أخرين، وفق المصدر ذاته.
يشار أن فرنسا تضع حدودا للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويقال إن شركة "بجماليون" للعلاقات العامة، أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق ضعف الحد القانوني المسموح به في الحملات الانتخابية
