وسط فتور في العلاقات معه.. رومانيا تتولّى رئاسة الاتحاد الأوروبي
تولّت رومانيا اليوم الثلاثاء، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الذي تهزه أزمة بريكست، وسط تخوفات من تفاقم الخلافات بين الطرفين بسبب تكثيف الأكثرية اليسارية الحاكمة في بوخارست هجماتها على بروكسل.
ونادرًا ما تواجه رئاسة دورية هذا القدر من التحديات إنهاء أزمة بريكست بحلول آذار/مارس، وانتخابات أوروبية في أيار/مايو، وسط تنامي نفوذ القوى المنادية بالسيادة الوطنية، بالإضافة إلى الصعوبات القائمة لإنجاز موازنة الاتحاد.
ولطالما صُنّفت رومانيا، التي ستترأس الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى منذ انضمامها إليه في العام 2007 خلفًا للنمسا، من بين الدول الأكثر تأييدًا للاتحاد الأوروبي بين الـ28 عضوًا.
لكن علاقاتها مع بروكسل تدهورت بشدة خلال الأشهر الأخيرة على خلفية إصلاحات مثيرة للجدل في النظام القضائي بدأها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم.
وكثّف زعيم الحزب ليفيو دراغنيا، الذي يُعتبر الرجل القوي في البلاد، والذي يمشي على خُطى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، هجماته على المفوضية الأوروبية، واصفًا إياها بأنها "ظالمة" بعد أن طلبت التخلي عن هذه الإصلاحات التي اعتُبرت أنها تقوّض محاربة الفساد.
وردّ رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، خلال مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، نُشرت قبل بضعة أيام، بالقول إنّ "حكومة بوخارست لم تدرك كليًا ما معنى رئاسة دول الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "العمل الحذر يستلزم أيضًا الرغبة في الإصغاء إلى الآخرين والتصميم الثابت على وضع الاهتمامات الخاصة في المرتبة الثانية، ولدي شكوك بهذا الخصوص".
وفي وقت تشهد الغالبية تعايشًا صعبًا مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، وهو من يمين الوسط المؤيد للاتحاد الأوروبي، شكك يونكر أيضًا بقدرة البلاد على الظهور "موحدة ومتماسكة" في أوروبا.
وصرّح وزير الخارجية تيودور ميليسكانيو، ووزير الشؤون الأوروبية جورج كيامبا، أن بوخارست ستحرص على "عدم تصدير الخلافات السياسية الداخلية" وستؤدّي "دورها كوسيط محايد" في الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا:"سنساهم في الحفاظ على الوحدة والتماسك والتضامن" في صلب الاتحاد الأوروبي.
وأراد يوهانيس، الذي سيُمثل البلاد في المجلس الأوروبي، أن يقلل من أهمية هذه المشاكل، فأشار إلى أن البلاد "جاهزة تمامًا" وستتولَّى الرئاسة "بطريقة مناسبة".
"خطاب غير ليبرالي"
إلا أن تقلبات السياسة الرومانية، وعزم الأكثرية على إنجاز إصلاحها القضائي مهما كلّف الأمر، قد يرخيان بظلالهما على رئاسة الاتحاد.
ويرى الباحث لوكا أوريسكوفيتش، في دراسة صادرة عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مركز دراسات وتحليل، أن "حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدأت تمارس ضغوطًا على السلطات القضائية و(سلطات) مكافحة الفساد الرومانية بطريقة تذكر بحكومتي بولندا والمجر"، وهما دولتان تنتقدان بشدة أداء الاتحاد الأوروبي.
ويرى المنتقدون، أن هذه الإجراءات ليس لديها أي هدف سوى تخفيف السجل الجنائي لعدد كبير من النواب والمقرّبين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدءًا من دراغنيا، الذي سبق أن حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير في الانتخابات، وهو ملاحق بإجراءين قضائيين آخرين.
ويتهم الاشتراكيون الديمقراطيون من جهتهم المدّعين المكلفين بملف مكافحة الفساد بأنهم جزء من "دولة موازية" تتصرف ضدّ السلطة المنتخبة.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي أندري تارانو، أن اللهجة الشعبوية أو حتى القومية التي يعتمدها زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين تعتمد على الانتهازية أكثر منها على الإيديولوجية.
وقال "إنه ينسخ خطاب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان غير الليبرالي، من دون إدراك مفاهيمه".
وتريد بوخارست تمرير مرسوم عفو بشكل سريع، قد يستفيد منه المسؤولون السياسيون الذين لديهم مشاكل مع القضاء.
وحذّر مصدر أوروبي، من أن مشروعًا من هذا القبيل سيشكل تجاوزًا للخط الأحمر، وأضاف أن رومانيا التي "تعاني أصلًا من نقص في المصداقية ستركز جهودها على الدفاع عن نفسها أمام شركائها بدلًا من الانشغال في الملفات الأوروبية".
وتلعب الدولة التي تترأس الاتحاد الأوروبي، دورًا بتحفيز وتنظيم النقاشات بين الدول الـ28.
