تقرير: سياسات أردوغان أثرت سلبًا على الصناعات الدفاعية التركية

اعتبر مركز بحوث أمريكي، أن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثرت بشكل سلبي ليس على القطاع المدني فحسب، بل على الصناعات الدفاعية التي تشكل إحدى دعائم الاقتصاد المحلي، والتي جعلت تركيا أحد أكبر مصدري السلاح في العالم.

وأشار معهد سياسات الشرق الأوسط في تقرير نشره أمس الثلاثاء، إلى أن تنمية الصناعة العسكرية تعتبر هدفًا رئيسًا لأردوغان، وأنها بالفعل حققت تقدمًا كبيرًا في العقد الماضي؛ ما دفع تركيا إلى المركز الـ 14 في قائمة الدول المصدٌرة للسلاح.

وقال التقرير: "على الرغم من النجاح الذي حققته الصناعة الدفاعية في تركيا في العقد الماضي، إلا انها تواجه الآن عقبات وتحديات يمكن أن تحد من توسعها ونموها، ومن أبرزها تراجع الليرة التركية بشكل كبير، وهجرة الأدمغة خاصة الشباب، والاعتماد بشكل كبير على الموردين الأجانب، وبطء تدفق الاستثمارات والتوترات في المنطقة."

ووفقًا للتقرير، فان قيمة مبيعات القطاع الدفاعي التركي قفزت من حوالي 1.85 مليار دولار عام 2006 الى 6 مليارات دولار عام 2016، في حين ارتفعت قيمة الصادرات العسكرية من نحو 487 مليون دولار إلى 1.67 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل أن تتجاوز ملياري دولار عام 2018.

وأفاد التقرير بأن تلك الصادرات قفزت بنسبة 64% في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الذي سبقه، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من القيمة المستهدفة من قبل الحكومة حسب التقرير.

وحسب تقارير حكومية، أفادت بأن هناك خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلالية للقطاع الدفاعي بشكل كامل عام 2053، وزيادة الصادرات العسكرية إلى 50 مليار دولار في ذلك العام، مشيرًا إلى "صعوبة تحقيق تلك الاهداف لأسباب عديدة."

وقال التقرير:"الحقيقة أن تركيا بحاجة الآن إلى التغلب على التحديات والعقبات الكثيرة التي تواجه صناعاتها الدفاعية، بما فيها هروب الأدمغة الشابة، وتباطؤ تدفق رؤوس الأموال، والحاجة لدخول أسواق جديدة، وضخ استثمارات كبيرة، وعقبات سياسية داخلية وخارجية، والاعتماد بشكل مكثف على المكوٌنات الأجنبية، وهبوط العملية الوطنية."

واعتبر التقرير أن هناك عقبة رئيسة أخرى، وهي احتمال حرمان الشركات التركية من المساهمة في تزويد برنامج إنتاج الطائرة الأمريكية "إف-35" بقطع غيار تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، في حال مضت أنقرة قدمًا في شراء صواريخ "إس-400 " الروسية، بالإضافة إلى تهديدات الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على تركيا.

وختم التقرير قائلًا: "على الرغم من أن الحكومة لديها آمال كبيرة في صناعاتها الدفاعية، وتبدو عازمة على تحقيقها، إلا أن هناك عقبات رئيسىة تقف في  طريقها (...) ومن غير الواضح كيف ستسعى الحكومة إلى معالجة هذه التحديات والعقبات، إلا أن الأولوية يجب أن تعطى الآن لوقف هجرة الأدمغة وتأمين الاستثمارات اللازمة وتحييد العامل السياسي... وفي حال فشلها في معالجة هذه المشكلات، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على أفاق الصناعات الدفاعية، وقد يدفع الحكومة إلى تقليص النشاط الإنتاجي ومعه الطموحات."