ظريف يؤكد تجاوز إيران حد اليورانيوم المخصب في إطار الاتفاق النووي
أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، صحة التقارير التي تحدثت عن تجاوز إيران الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي من مخزون اليورانيوم المخصب، لافتًا إلى أن هذا القرار أعُد له مسبقًا.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم الإثنين، عن ظريف قوله "طبقًا لما اطلعت عليه فإن إيران تخطت حد الـ 300 كغم من اليورانيوم طبقًا لبرنامجها فيما قد أعلنا عن هذا القرار مسبقًا".
وأضاف "لقد تحدثنا عماذا سوف نقوم به بشفافية كاملة، وقد قمنا بهذا الأمر طبقًا لهذا الأساس، حيث نعتبر هذا من حقوقنا في الداخل" وفقًا لما نقلت وكالة أنباء "ايسنا" المحلية.
وتابع وزير الخارجية الإيراني في تصريحاته "إن خطوات الأوروبيين لم تكن كافية، ولذلك فإن الجمهورية الإسلامية ستواصل إجراءاتها طبقًا للبرنامج الذي أُعلن عنه مسبقًا".
وكانت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية أفادت يوم الإثنين، نقلًا عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز حد 300 كيلوغرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي.
وفي سياق تهديد إيران بخفض تعهداتها ضمن إطار الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية عام 2015، هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، يوم الإثنين، باتخاذ بلاده خطوات أكثر تصعيدًا حول خفض تعهداتها النووية، إذا لم تُقدم الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق باتخاذ خطوات أكثر عملية في ملف التبادل الاقتصادي.
ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" المحلية عن موسوي قوله: "لقد أبلغنا الأوروبيين ضمن المشاورات حول اينستكس أنه إذا اتخذوا خطوات أكثر عملية وملموسة وكاملة فإن مسألة خفض تعهدات إيران النووية قابلة للرجوع، ولكن في غير هذه الحالة سنواصل خفض التعهدات".
وتتعرض الآلية التجارية بين إيران وأوروبا لانتقادات من التيار المتشدد في الداخل الإيراني، حيث يرى بعض المسؤولين أن هذه الآلية لن تُجد أي نفع للوضع الاقتصادي المتدهور لإيران في المرحلة الراهنة، خاصة وأنها غير ملزمة بتصدير وشراء النفط الذي يُعد أهم مصدر للدخل القومي لطهران.
