محكمة إيرانية تؤيد حبس ناشط مدني 6 سنوات بتهمة التحريض ضد النظام

أيدت محكمة الاستئناف في إيران، اليوم الأحد، الحكم بالسجن لمدة 6 سنوات ضد الناشط المدني "فرهاد ميثمي"، بتهمة التحريض ضد النظام والتواطئ مع جهات خارجية ضد الأمن القومي الإيراني.

وقال "محمد مقيمي" محامي الناشط "فرهاد ميثمي"، إن "محكمة الاستئناف أبلغته بتأييد الحكم الصادر من قبل المحكمة الثورية ضد موكله بالسجن لمدة ست سنوات"، مضيفًا أن "الحكم شمل قضيتين الأولى 4 سنوات بسبب التواصل والتواطئ مع جهات خارجية ضد الأمن القومي، والثانية بالسجن لمدة عامين بتهمة التحريض والدعاية ضد النظام".

وأوضح مقيمي، أن "المحكمة حرمت موكله الناشط فرهاد ميثمي من النشاط في الإعلام والمشاركة في الجماعات السياسية والاجتماعية وحظره من التواجد في الشبكات الافتراضية (مواقع التواصل)".

واعتقلت السلطات الإيرانية فرهاد ميثمي 31 يوليو/تموز 2018، بتهمة "المشاركة في تجمع بهدف التواطؤ ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام، وإلاشاعة والترويج ضد الحجاب في المجتمع".

وكان ميثمي قد دخل في إضراب عن الطعام، بعد يوم واحد من احتجازه، الأمر الذي حذرت منه المحامية السجينة نسرين ستودة، قائلة إن "حياة الطبيب السجين باتت في خطر"، مطالبة جميع المنظمات الداخلية والخارجية، بالضغط على النظام الإيراني، من أجل الإفراج عن ميثمي.

وفي منتصف أغسطس العام الماضي، طالبت الخارجية الأمريكية، السلطات الإيرانية، بالإفراج عن الناشط المدني المدافع عن حقوق الإنسان فرهاد میثمی، بسبب تدهور حالته الصحية.