مسلمو فرنسا يبحثون فرض "رسوم" على الأغذية الحلال لتمويل المساجد

تسعى منظمة إسلامية فرنسية رائدة، لإنشاء مؤسسة لتمويل المساجد في فرنسا، من خلال فرض رسوم على الأغذية الحلال، في محاولة منها للحد من تمويل الأنشطة الدينية من قبل المتطرفين.

وقال رئيس المجلس الفرنسي الإسلامي، أنور كبيبيتش، إن المنظمة الجديدة سوف تمنح المزيد من الشفافية في تمويل المساجد في فرنسا، مشيرًا إلى أن صناعة الأغذية الحلال في البلاد، يمكن أن تساعد في دفع هذه المبادرة.

وأضاف كبيبيتش في حديثه مع قناة BFM الفرنسية الإخبارية : "إن التفاصيل الدقيقة للتمويل لم يتم تحديدها بعد، لكنه أضاف أنه يمكن أن يكون على شكل ضريبة طوعية على الصناعة بدلاً من الضريبة الرسمية، التي طالب بها بعض السياسيين".

وأشارت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، إلى أن هناك قلقًا متزايدًا في فرنسا، من أن بعض المساجد يتم تمويلها من قبل المتطرفين – والذين غالبًا ما يأتون من خارج البلاد – بهدف جعل المصلين أكثر تشددًا.

وأضافت الصحيفة، أن فرنسا التي تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا، في حالة تأهب قصوى، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف كنيسة في شمال فرنسا وأسفر عن ذبح أحد الكهنة (86 عامًا) بسكين الأسبوع الماضي، وبعد الهجوم الإرهابي المتمثل بحادث دهس شاحنة للمحتفلين باليوم الوطني لفرنسا جنوب مدينة نيس، مما أسفر عن مقتل نحو 84 شخصًا، وإعلان تنظيم "داعش" المتطرف مسؤوليته عن الهجومين.

ولفتت الصحيفة، النظر إلى تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازينوف، بالإعلان عن قيام الحكومة الفرنسية بإغلاق 20 مسجدًا خلال الأشهر الأخيرة بسبب التعاليم المتطرفة. وقال: "ليس هناك مكان في فرنسا لأولئك الذين يدافعون أو يشجعون على الكراهية في زوايا الصلاة أو المساجد".

وأكد الوزير الفرنسي، على أن السلطات الفرنسية، كانت تنسق مع كبيبيتش وغيره من أعضاء المجلس الإسلامي، وهو هيئة أنشئت في العام 2003 لتكون بمثابة جسرًا بين مؤسسات الدولة والإسلاميين، لإعداد المنظمة الجديدة المسؤولة عن ضمان شفافية تمويل المساجد، وقال إنه، يتوقع أن تكون المنظمة جاهزة، وأن تبدأ العمل بحلول شهر اكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأكد كبيبيتش على أن: " الغالبية العظمى من المسلمين في فرنسا، يعتنقون الإسلام السمح ويحترمون قيم وقوانين الجمهورية الفرنسية احترامًا كاملاً".

فيما أكد رئيس الوزراء، مانويل فالس، إنه يدرس فرض حظر مؤقت على التمويل الخارجي للمساجد وأماكن الصلاة.

وفي مقال له بصحيفة "جورنال دو ديمانش"، قال فالس: "هناك حاجة ماسة لمساعدة الإسلام في فرنسا للتخلص من أولئك الذين يسعون لتقويضه من الداخل".

واختتمت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، تقريرها قائلة:" الدستور العلماني لفرنسا لا يسمح بالتمويل الخارجي للأنشطة الدينية، ولكن دراسة أجريت تحت رعاية مجلس الشيوخ في الآونة الأخيرة، وجدت أن أكثر من 300 مسجد وزاوية صلاة في فرنسا، تمولها دول أجنبية، مثل المغرب وتركيا والجزائر.