الحكومة الإسرائيلية تزعم أنها ستتصدى للممارسات العنصرية ضد يهود إثيوبيا

عقدت لجنة وزارية مكلفة بملف دمج يهود إثيوبيا بالمجتمع الإسرائيلي، اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بهدف مناقشة كيفية بناء الثقة بين الشرطة الإسرائيلية وبين الجالية الإثيوبية في إسرائيل، والبالغ عددها قرابة 125 ألف نسمة.

وناقشت اللجنة توصيات وردت في تقرير طاقم خبراء، كان عكف منذ آيار/ مايو من العام الماضي على وضع حلول لمواجهة ظاهرة العنصرية التي تمارس ضد اليهود من أصول إثيوبية، أو كما يطلق عليهم "يهود الفلاش مورا"، ولا سيما ملف العلاقة بين هذه الجالية وبين الشرطة.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الأمن الداخلي بحكومة الإحتلال جلعاد إردان، أنه يدعم بشكل كامل تقرير اللجنة، مدعياً أن الجزء المتعلق بجهاز الشرطة وعلاقته باليهود الإثيوبيين دخل حيز التنفيذ بالفعل، وطلب من القائد العام للشرطة، الفريق روني الشيخ، استعراض مدى التقدم الذي طرأ على العلاقة بين الجانبين، وأية خطوات نفذتها الشرطة بالفعل.

وتحدث "الشيخ" عن التقدم في مسار تنفيذ التوصيات التي وردت بتقرير الخبراء، فيما أعرب رئيس الحكومة نتنياهو عن ترحيبه بالخطوات التي بدأتها الشرطة في سبيل تحسين العلاقات مع الجالية الإثيوبية.

وأعلنت اللجنة الوزارية في نهاية الاجتماع تبنيها 9 توصيات من بين 12 توصية وردت بالتقرير، فيما تم استبعاد تلك المتعلقة بملف الشرطة، حيث وضعت الأخيرة خطة خاصة بها لتحسين العلاقات مع الجالية الإثيوبية، وبدأت بالفعل في تنفيذها منذ فترة، مثلما تقول.

وشهد الاجتماع حديثاً عن حالات شهدت عنفاً مفرطاً أو تعاملا عنصريا من قبل الشرطة تجاه يهود إثيوبيين، وقررت اللجنة الوزارية أن يتم فحص كل حالة بشكل مستقل، تحت إشراف المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي، فضلاً عن وزارة المالية، على أساس احتمال أن تكون التعويضات المادية من بين سبل ترضية من تعرضوا للعنف الشرطي.

وتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو خلال الاجتماع، وأشار إلى أن منظومة العلاقات بين الشرطة والمواطنين الإسرائيليين من أصل إثيوبي تعد من الملفات المهمة للغاية، والتي تتطلب اهتماماً كبيراً ونقاشاً واسعاً، وشدد على ضرورة تعزيز الثقة بين الشرطة وبين أعضاء تلك الجالية، والامتناع عن ممارسة شتى صور العنصرية والتفرقة بحقهم.

وتشكلت اللجنة الوزارية عقب التظاهرات التي نظمها أعضاء الجالية الإثيوبية أواخر أبريل/ نيسان من العام الماضي، احتجاجاً على اعتداء عناصر من الشرطة على جندي إثيوبي يدعى داماس بيكيدا، حيث تسببت واقعة الاعتداء والتظاهرات المتكررة، في فتح واحد من أخطر الملفات الشائكة في المجتمع الإسرائيلي، وهو ملف العنصرية ضد الأقليات.

وحاول نتنياهو امتصاص غضب الإثيوبيين، وأدان مطلع آيار/ مايو من العام الماضي الإعتداء على الجندي الإثيوبي من قبل عناصر الشرطة، وقال إن من قاموا بتلك الفعلة سيواجهون ما يستحقون، مشدداً على أنه "يحظر على أي شخص أن يحاول تطبيق القانون بنفسه"، مضيفاً أنه "يكن كل التقدير لأبناء الجالية الإثيوبية وعائلاتهم، وأن دولة إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لدمجهم في المجتمع" على حد زعمه.

وسادت حالة من الزخم الكبير، وهدد ناشطون باندلاع "انتفاضة" إثيوبية حال لم يتم الإفراج عن معتقلين تحتجزهم الشرطة، على خلفية مزاعم بأنهم شاركوا في أعمال عنف وشغب، وأصابوا عددا من عناصر الشرطة، وقطعوا الطرق وأغلقوا محاور السير في مدينة تل أبيب خلال احتجاجاهم على الاعتداء على الجندي.

وأعرب مراقبون إسرائيليون وقتها عن خشيتهم من تكرار الاضطرابات الكبيرة، التي كانت  حدثت عامي 1996 و2006، حين خرج الآلاف من الإثيوبيين في تظاهرات حاشدة، وقاموا بتحطيم 200 سيارة تابعة للعاملين في مكتب رئيس الحكومة، وأصابوا قرابة 40 شرطيا، احتجاجا على إعدام أكياس دماء متبرعين إثيوبيين لصالح جيش الاحتلال، كانوا يحاولون إثبات ولائهم، قبل أن تصدمهم الواقعة التي تكررت مرتين.

وقال المراقبون حينذاك إن هناك مخاوف من تطور الأمور لتصل إلى الأنموذج الأمريكي، حيث تسود علاقات متوترة للغاية بين الشرطة الأمريكية وبين المواطنين من ذوي البشرة السوداء.