كازاخستان.. قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب وتجارة السلاح والهجرة
كشف مصدر برلماني في كازخستان، اليوم الجمعة، النقاب عن مشروع قانون يقضي بإجراء تعديلات على بنود تتعلق بمكافحة الإرهاب وبيع الأسلحة والهجرة غير القانونية.
جاء ذلك على لسان مراد كولكو بايف، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في برلمان كازخستان، خلال جلسة عقدها في مقر البرلمان، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء سياسيين ونواب.
وقال كولكو بايف، في كلمته، إنه "في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب والتطرف، سيمنح مشروع القانون الجديد للحكومة حق مصادرة أموال المتهمين بممارسة أعمال إرهابية، وسيغلظ العقوبات المفروضة عليهم".
وأضاف كولكو بايف، "ستُتخذ إجراءات صارمة في موضوعات تهريب المخدرات وتجارة السلاح والهجرة غير القانونية، وجميعها من أهم المصادر المالية التي تمول الإرهاب الدولي"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستعود بالنفع على أمن وسلامة المواطنين.
ولفت إلى أنه وفقًا لمشروع القانون، ستزداد عقوبة الذين يأوون في بيوتهم عناصر إرهابية.
وتابع "سيتضمن المشروع مواد أخرى تمنح السلطات حق تعطيل الانترنت والاتصالات الهاتفية عند وقوع أعمال إرهابية، وستمنع استيراد أسلحة الصيد من الخارج".
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان، عقب المصادقة عليه من قبل لجنة الأمن القومي.
جدير بالذكر أن رئيس كازخستان نور سلطان نزاربايف، صرح الأسبوع الماضي في حفل افتتاح السنة التشريعية للبرلمان أنه سيقدم سبعة مشاريع قوانين متعلقة بمكافحة الإرهاب، الذي اعتبره من أخطر التهديدات التي تواجه بلاده في الفترة الحالية.
وشهدت كازخستان، في 5 يونيو/حزيران الماضي هجوما على وحدة عسكرية في مدينة أكتوبي غرب البلاد، عقب الاستيلاء على أسلحة من أحد المتاجر، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى.
من ناحية أخرى، ذكر نزاربايف، أنه سيتم تشكيل حكومة جديدة في البلاد اليوم أو غدا، طبقا لما ذكرته وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء.
وقال الرئيس في ختام اجتماع حكومي موسع عقد في استانا عاصمة كازخستان اليوم "سيتم تشكيل حكومة جديدة اليوم أو غدا وستبدأ العمل".
وأعرب نزارباييف عن أمله للمشاركين في الاجتماع أن "يتمتعوا بوافر الصحة ويقوموا بعمل مشترك مثمر لصالح شعب كازخستان".
وكان الرئيس قد أعفى رئيس الوزراء كريم ماسيموف من مهام عمله وعينه في منصب رئيس لجنة الامن القومي أمس الخميس.
وتم تعيين النائب الاول لرئيس الوزراء باكيتجان ساجينتاييف، في منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد سلسلة نادرة من الاحتجاجات في الدولة الواقعة بوسط آسيا، بسبب ضعف النمو الاقتصادي، مما يقوض الدعم لسلطان نزارباييف، الذي يحكم البلاد منذ الحقبة السوفيتية.
