مجلس الأمن يدرس مشروع قرار يطالب بوقف الغارات على حلب
نيويورك - سيبدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات، الاثنين، بشأن مشروع قرار يدعو روسيا والولايات المتحدة إلى اتخاذ اللازم لضمان تحقيق هدنة فورية في مدينة حلب السورية "ووضع حد لكل الطلعات العسكرية فوق المدينة".
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون اقتراح خيارات لنظام مراقبة للهدنة تشرف عليه الأمم المتحدة ويهدد "باتخاذ إجراءات أخرى" في حالة عدم امتثال "أي طرف في الصراع الداخلي السوري".
وقال دبلوماسيون إن المجلس المؤلف من 15 عضوًا سيبدأ محادثات بشأن النص - الذي صاغته فرنسا وإسبانيا - مساء اليوم.
ويحث مشروع القرار روسيا والولايات المتحدة على "ضمان التنفيذ الفوري لوقف الاقتتال بدءًا من حلب ووضع نهاية وفقًا لذلك لكل الطلعات العسكرية فوق المدينة."
وقال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف اليوم الاثنين إن نص مشروع القرار "يثير الكثير من الشكوك" بالنسبة لموسكو، ونقلت وكالة تاس للأنباء وصفه لمشروع القرار بأنه خطوة مسيسة لممارسة المزيد من الضغط على روسيا وسوريا.
وقال جاتيلوف "هذه خطوة أحادية الجانب والنص يحتوي على عناصر لا تتعلق بالقضية الإنسانية على الإطلاق..سنقدم تعديلاتنا على هذا النص. وسنرى إلى أي مدى سوف يؤخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل شركائنا في مجلس الأمن."
وسبق أن وفّرت روسيا والصين الحماية للحكومة من أي تحرك داخل المجلس باستخدام حق النقض ضد عدد من القرارات بما في ذلك محاولة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو إن أي دولة ستعارض القرار ستعتبر متواطئة في جرائم حرب.
وقال لقناة تي في 5 موند اليوم الاثنين إنه يأمل في الحصول على نتائج بشأن مشروع القرار هذا الأسبوع.
وتخوض قوات حكومة الرئيس بشار الأسد المدعومة من روسيا وإيران معارك للسيطرة على شرق حلب.
وسيكون انتزاع السيطرة على الشطر الذي تسيطر عليه المعارضة من حلب أكبر انتصار للأسد في الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام.
ويعبر مشروع القرار عن "الغضب تجاه مستوى العنف المتصاعد وغير المقبول وإزاء حملات القصف الجوي المكثف في الأيام القلية الماضية في حلب" ويطالب "الحكومة السورية بإنهاء كل عمليات القصف الجوي لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون أي معوقات."
وفرض حصار على شرق حلب في أوائل يوليو تموز بعد أن سقط طريق الكاستيلو وهو ممر الإمدادات الرئيسي لشرق حلب تحت سيطرة الحكومة.
وفشلت محاولات دولية لفرض وقف إطلاق النار للسماح بدخول مساعدات الأمم المتحدة رغم أن جماعات إغاثة أخرى استطاعت إدخال مساعدات محدودة.
وألحقت الحملة الجوية الروسية والسورية المتواصلة أضرارًا بالغة بالمستشفيات وإمدادات المياه.
