أردوغان يعمّق الخلافات مع الاتحاد الأوروبي

ارتفعت حدّة التوتر في العلاقات التركية الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية الاتهامات التي وجهتها بروكسل لأنقرة بالإخلال بمعايير الاتحاد الأوروبي والحدّ من الحرّيات العامة والمساس بمبدأ فصل السلطات.

ونقلت صحيفة محلية، اليوم الأحد، عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لدفع تركيا إلى التخلي عن فكرة الانضمام للاتحاد.

وقال أردوغان: "إذا كانوا لا يريدوننا، فليقولوا ذلك بوضوح وليتخذوا القرار.. لصبرنا حدود، إذا احتاج الأمر يمكن أن نذهب نحن أيضًا لمشاورة شعبنا"، في إشارة إلى احتمال لجوئه لاستفتاء شعبي لحسم القضية على غرار الاستفتاء الشعبي الذي أجرته بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات مع بروكسل توترًا ملحوظًا بعد الانتقادات الموجّهة للحكومة التركية بشأن حملة تطهير موسعة طالت مئات الآلاف من العسكريين والقضاة والإعلاميين، على خلفية الانقلاب الفاشل منتصف تموز/يوليو الماضي.

التضييق على الصحافيين

وفي أكثر من مناسبة انتقد الاتحاد الأوروبي تراجع تركيا في التزامها بمعايير الانضمام للاتحاد الأوروبي، وسبق أن أعلنت بروكسل عن أسفها "للانتكاسة الكبيرة خلال السنة الماضية على صعيد حرية التعبير" في إشارة إلى التضييق على الصحافيين ومصادرة وسائل إعلام معارضة، وكان آخر تلك الحملات الاعتقالات التي طالت آكين أتالاي، رئيس مجلس إدارة صحيفة "جمهوريت" المعارضة، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بعد أيام من اعتقال 9 من الصحافيين العاملين فيها، بتهمة دعم المحاولة الانقلابية.

ولا يُعد التضييق على صحيفة "جمهوريت" الأول من نوعه؛ إذ أغلقت حكومة حزب العدالة والتنمية أكثر من 130 وسيلة إعلامية منذ الانقلاب الفاشل.

تشنج أوروبي بسبب محاولات إعادة عقوبة الإعدام

كما تشكل محاولة أردوغان تمرير قرار إعادة عقوبة الإعدام، الملغاة منذ العام 2004، من الأمور الخلافية المثيرة للتشنج مع بروكسل.

وسبق أن صرّح أردوغان أواخر الشهر الماضي، إن الحكومة سترفع للبرلمان، مشروع قانون تطالب فيه بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في حق مخططي الانقلاب الفاشل، مشيرًا إلى قناعته بأن البرلمان سيجيزه.

تعليق اتفاقيات سابقة

وأدى التشنج بين أنقرة وبروكسل إلى تعليق اتفاقيات سابقة، إذ علّق البرلمان الأوروبي، يوم 11 أيار/مايو الماضي، بحث مشروع إلغاء التأشيرات عن المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة دول الاتحاد الأوروبي.

وقال البرلمان الأوروبي حينها، إنه سيعود لمناقشة ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد، بعد تنفيذ تركيا لجميع الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت على البرلمان الأوروبي، إلغاء تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد بالنسبة للمواطنين الأتراك، إذا تمكنت أنقرة من تنفيذ شروط عدّة، منها اتخاذ أنقرة لتدابير خاصة بالحد من الفساد، والتعاون القضائي مع جميع الدول الأعضاء، وتكييف قواعد حماية المعطيات مع المواصفات الأوروبية، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب.

وكان أردوغان، انتقد بشدّة موقف المفوضية الأوروبية، مؤكدًا أن بلاده لن تغير قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وأن تركيا تسير في طريقها الخاص.

وتمخّض الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي، يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عن التزام أنقرة بوقف تدفق اللاجئين مقابل منحها دعمًا ماديًا بمليارات اليورو، وتفعيل المفاوضات بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي، وإلغاء شرط تأشيرة الدخول لأوروبا للمواطنين الأتراك.

وتحاول تركيا جاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتم الاعتراف بوضعها كدولة مرشحة عام 1999، وبدأت المفاوضات عام 2005، إلا أن المفاوضات طالها التعثر منذ ذلك الوقت.