اليورانيوم.. الرابح الأكبر بين المواد الخام من رئاسة ترامب

يرتبط الارتفاع الحاد في أسعار اليورانيوم، بقلّة المعروض، وارتفاع الطلب من قبل الولايات المتحدة، ودفعت رئاسة دونالد ترامب القادمة، العديد من المستثمرين، إلى محاولة تخمين حجم صفقات النفط والفحم والذهب، والتي يمكنها الاستفادة من التغيرات الجذرية التي أعلنها الرئيس المنتخب.

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن عدداً من التجار المتخصصين، يعتقدون أن المادة الخام التي ستحقق مكاسب أكبر من غيرها، بسبب ازدياد سعرها، عقب توليّ الرئيس المنتخب منصبه رسميا، هي "اليورانيوم".

وقد أدى الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار اليورانيوم، والذي يعتبر الوقود الرئيس للأسلحة النووية خلال السنوات الست الأخيرة، إلى توقع البعض أنه عند ظهور أي مؤشر على زيادة الطلب، سترتفع أسعاره بشكل كبير.

وكان ترامب قد أعلن دعمه لاستخدام الطاقة النووية، مشيرًا إلى أنه قد يوسع ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية، مهدداً بإلغاء سياسيات الحد من التسلّح.

وقال روي آدامز، الذي قام بإنشاء وإدارة مكاتب تجارة اليورانيوم في بنك دويتشه وبنك ليمان براذرز إن:"تجّار اليورانيوم يحسدون تجار النفط، ونعتقد أن اليورانيوم هو السلعة الأكثر حساسية من الناحية الجغرافية والسياسية في العالم".

وكانت أسواق اليورانيوم قد انهارت بشكل كبير منذ العام 2011، عندما أدت كارثة فوكوشيما إلى انخفاض الطلب على اليورانيوم، بسبب قيام اليابان ودول أخرى مثل ألمانيا، بإيقاف أو إلغاء مشاريعها النووية الجديدة.

ويعتبر اليورانيوم في شكله المخصّب، إحدى المواد الخاضعة للرقابة الأكثر إحكاما على هذا الكوكب، لكن إذا كان على هيئة مادة خام، فيمكن استخراجه والمتاجرة فيه بقيود أقل.

على الرغم من أن المادة الخام لليورانيوم يتم تخزينها ومعالجتها في العديد من المرافق الآمنة حول العالم، إلا أنه يُمكن المتاجرة فيها مثل السلع الأخرى، وفي أواخر نوفمبر هبطت أسعار اليورانيوم إلى أدنى مستوياتها منذ 12 عاما إذ بلغ سعر الرطل 18 دولارًا وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 75 % عما كانت عليه الأسعار قبل حادثة فوكوشيما، وذلك لقلة الطلب ووجود فائض كبير في الأسواق.

لكن ارتفاع الأسعار مؤخرا بمقدار 35 % دفع تجار اليورانيوم إلى التفاؤل. وكان أليكس مولينو الرئيس التنفيذي لشركة بالادين الأسترالية للطاقة، قد ألغى بيع 24 % من حصته في منجم لانجر هاينريش في ناميبيا هذا الأسبوع، وقال إن الطلب على خام اليورانيوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، قد بدأ في الازدياد.

وعلّق قائلا: "رأينا المشترين من الولايات المتحدة، يدخلون السوق من جديد عن طريق مناقصتين كبيرتين، تم طرحهما قبيل احتفالات عيد الميلاد".

وفي هذا الأسبوع أعلنت كازاخستان التي تنتج نحو 40 % من إنتاج اليورانيوم العالمي، خفض إنتاجها بكميات كبيرة، وأدى قرار شركة كازاتومبروم التي تديرها الدولة، بخفض إنتاجها بما يمثل نسبة 3 % من المعروض العالمي إلى ارتفاع أسعار اليورانيوم، لأكثر من 10 % يوم الثلاثاء الماضي، ورفع أسهم شركات التعدين مثل شركة كاميكو الكندية.

وقال مات حسّون، من شركة نوميس للأوراق المالية: "نعتقد أن كازاتومبروم تنتقل من السعي للحصول على حصة أكبر في السوق، إلى جني المزيد من الأرباح".

وأشار أيضًا إلى أن كازاتومبروم قد تختار الإبقاء على المزيد من مخزونها الإستراتيجي، بدلاً من بيعه في الأسواق الفورية.

وقال بيتر رييف، رئيس شركة أورا للطاقة: "إن كثيراً من المؤسسات تراقب عملية خفض المعروض بتوتر، حيث اعتمد الكثيرون مؤخرًا على الأسواق الفورية، بدلاً من العقود طويلة الأجل نظرًا لانخفاض أسعار اليورانيوم" مضيفا: "لا أعتقد أن إفساد هذه الخطط سيستغرق الكثير من الوقت".

ومع ذلك، على الرغم من خفض شركة كازاتومبروم لإنتاجها، يتوقع المحللون أن المعروض حاليًا سيفوق المطلوب لهذا العام والعام المقبل، في حين تنبأت شركة ماكواري، وهي شركة خدمات مالية متنوعة، بوجود فائض تبلغ قيمته 15 مليون رطل في العام 2017 (وقبل خفض كازاخستان لإنتاجها كان الفائض حوالي 5 ملايين رطل).

ووفقا لما ذكره بنك مونتريال، فإن المعروض ما زال كثيرًا إذ يبلغ حجم الكمية المعروضة في الأسواق العالمة، حوالي 688 رطلاً، وعلى هذا النحو فإن زيادة الطلب عليه ستؤدي إلى رفع الأسعار.

ولذا، تعتبر القرارات التي سيتخذها دونالد ترامب، عند توليه الحكم رسميًا ضرورية بالنسبة لسوق اليورانيوم، وقد تؤدي سياسته فيما يتعلق بمجال الطاقة إلى تعزيز الطاقة النووية، إذا قلّل أو أزال دعم مشاريع الطاقة البديلة، حتى لو كانت تواجه منافسة من الفحم والغاز الطبيعي.

ويحتمل أن يكون أهم الأحداث التي حدثت مؤخرًا، ولها تأثير على سوق اليورانيوم، هو التغريدة التي كتبها الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم 22 كانون الأول/ديسمبر، والتي ذكر فيها أنه: "يجب على الولايات المتحدة أن توسّع وتعزز قدراتها النووية بشكل كبير"، وقال في وقت لاحق: "ليكن سباق تسلّح"، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفس اليوم، إنه بحاجة إلى تعزيز قدرات بلاده النووية.

وعلى الرغم من أن عملية إعادة سباق التسلّح، على غرار الحرب الباردة أمر غير متوقع وصعب الحدوث، إلا أن أي تهديد مهما بلغ صغره، سيلقى صدى واسعاً في سوق اليورانيوم.

وبينما يقول خبراء المجال النووي، إن روسيا والولايات المتحدة لديهما يورانيوم في المخازن والصواريخ القديمة يكفي لأي برامج توسعيّة، إلا أن كلا البلدين، سيسعيان لتأمين مخزونهم الإضافي أو استبدال مخازن اليورانيوم الحالية.

وقال روب تشانغ، المحلل الذي يغطي مناجم اليورانيوم في كانتور فيتزجيرالد إن: "الولايات المتحدة قد تكون مشتريا كبيرا، وإذا حدث هذا سيكون بمثابة صافرة انطلاق لسباق تسلّح عالمي" وأضاف: "إذا كان هناك أي تأكيد على التوسّع النووي، فأنا أتوقع أن تقرر بعض المؤسسات تأمين إمداداتها".

وكان السيد آدمز، قد استقال من بنك دويتشه في العام 2012، ليعمل في اثنتين من المؤسسات غير الربحية، لكنه يعمل حاليًا في الاستثمار بالأسهم المرتبطة باليورانيوم والبنوك الأوروبية.

ويزعم أن المهندسين الذين يقومون بغالبية عمليات الشراء لمحطات الطاقة النووية "ليسوا مخاطرين"، ولن يترددوا في شراء اليورانيوم، إذا لاحظوا أي عجز في الأسواق. وعلّق السيد آدمز قائلاً: "الرئيس المنتخب ترامب هو الذي سيحدد، ولو بتغريدة واحدة".