هل تُقدم أنقرة على ترحيل "الإخوان المسلمين" إرضاءً لواشنطن وموسكو؟

في ظل ارتفاع حدة الانتقادات للحكومة التركية جراء إيوائها لعناصر وقيادات من جماعة "الإخوان المسلمين"، تشير تقارير إلى احتمال إقدام أنقرة على ترحيل عناصر الجماعة التي تصنفها مصر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، كمنظمة إرهابية، من أراضيها.

وتقول تلك التقارير إن أجهزة الأمن التركية أعدت قوائم بأسماء عناصر جماعة الإخوان المتواجدين على أراضيها، في خطوة تمهيدية لترحيل عدد منهم خارج البلاد، خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الأنباء المتواترة الأخيرة، حول احتمال ترحيل بعض عناصر الجماعة من تركيا، في ظل التقارب التركي مع موسكو، والإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال مصادر في أجهزة الأمن التركية، إن أنقرة بحثت إمكانية فرض قيود على حركة أموال عناصر الإخوان المتواجدين على أراضيها، مخافة التعرض لعقوبات أمريكية، ارتباطًا بالاتجاه الجديد للإدارة الأمريكية في هذا الشأن، بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

محاولات للتهدئة

وعقب أكثر من ثلاثة أعوام من التوترات السياسية والقطيعة الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة، تسعى تركيا إلى إعادة فتح قنوات دبلوماسية مع مصر للتخفيف من الاحتقان السياسي، في إطار إحياء مشروعها الرامي إلى تصفير المشاكل مع دول الجوار، وبشكل خاص مع المحيط العربي.

وسبق أن أكد مسؤولون أتراك على رغبة بلادهم بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وإنهاء الخلاف السياسي مع مصر، لرفع الحظر وإزالة عوائق التبادل التجاري.

وقال وزير الجمارك والتجارة التركي، بولنت تفنكجي، في آب/أغسطس الماضي، إن أنقرة تود تحسين علاقاتها مع دول الجوار وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المتبادلة، عبر اتخاذ خطوات في هذا السياق بأنفسهم دون الحاجة لطرف وسيط ثالث، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية تسعى لزيادة عدد أصدقائها على حساب أعدائها.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، عن نية بلاده تحسين العلاقات مع سوريا ومصر، واتخاذ خطوات من شأنها أن تعود بالخير على مصالح الشعبَين السوري والمصري من الناحيتَين الاقتصادية والتجارية.

تخوف أنقرة

 مساعي أنقرة في التقارب مع القاهرة، تشوبها بعض المنغصات، إذ تتخوف أنقرة من أضرار محتملة جراء تردي علاقاتها مع القاهرة؛ على وقع التحركات المصرية الداعمة لأعداء تركيا، وسبق أن أجرت مصر، العام الماضي، مناورات عسكرية مع الحكومة اليونانية، ما قد ينعكس على الموقف التركي حول قضية جزيرة قبرص المتنازع عليها.

وتجاريًا، تعرض الاقتصاد التركي، عقب توتر العلاقات مع مصر، لضربات موجعة، جراء إصدار السُّلطات المصرية لقرار من جانب واحد، بعدم تجديد اتفاقية "الرورو" التجارية مع تركيا، بعد انتهائها، يوم 24 ابريل/نيسان 2015، ما تسبب في رفع كلفة الصادرات التركية إلى 1500 دولار أمريكي على الشاحنة الواحدة، و300 ألف دولار على كل سفينة.

واضطرت شركات الشحن التركية إلى استخدام قناة السويس لإيصال المنتجات التركية إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وأفريقيا الوسطى، ما ضاعف كلفة الشحن، ووضع شركات التصدير التركية في أزمات مالية.

ومن الأمور التي تقف عائقًا أمام تقاربات مستقبلية، تنافسهما للتفرد في إدارة أزمات المنطقة؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في ظل دعم الرئيس رجب طيب أردوغان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

وتردت العلاقات المصرية التركية، العام 2013، في ظل دعم أردوغان لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر، ورفضه الاعتراف بالحكومة المصرية، ورئاسة السيسي، لترد القاهرة بإبعاد الأتراك ووقف التبادل التجاري مع أنقرة، لتصل العلاقات إلى طريق مسدود عقب قرار سحب السفراء.

ويبقى إقدام الحكومة التركية على طرد عناصر "الإخوان المسلمين" من أراضيها، أمرًا ليس ببعيد، عقب التحولات الكبيرة والمفاجئة في السياسة الخارجية التركية، بعد انقلاب فاشلٍ كاد يطيح بالحكومة، منتصف تموز/يوليو 2016. وهو ما ظهر عبر إنهاء القطيعة مع تل أبيب، والتقارب مع موسكو، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، بالإضافة إلى تغيير سياستها الخارجية حيال الأزمة السورية بما يتوافق والتوجهات الروسية.