عقوبات ترامب توقظ ذاكرة الاقتصاد الإيراني على واقع ما قبل الاتفاق النووي
عقوبات ترامب توقظ ذاكرة الاقتصاد الإيراني على واقع ما قبل الاتفاق النوويعقوبات ترامب توقظ ذاكرة الاقتصاد الإيراني على واقع ما قبل الاتفاق النووي

عقوبات ترامب توقظ ذاكرة الاقتصاد الإيراني على واقع ما قبل الاتفاق النووي

توقع تقرير أمريكي أن "الولايات المتحدة في حال تمكنت من إقناع الاتحاد الأوروبي باستئناف الحظر ضد إيران، فإن ذلك سيحرم طهران من ضخ مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية".

وقال التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية إن "هذه الخطوة في حال تحققت فإن مساعي إيران في إعادة حصتها في الأسواق النفطية التي مهد لها الاتفاق النووي في يناير/ كانون الثاني عام 2016، سوف تتلاشى".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة الماضي عن عقوبات جديدة ضد إيران بسبب قيامها بتجربة صاروخية الأحد الماضي، في خطوة اعتبرتها واشنطن بأنها تخالف القرار الأممي 2231 الخاص بدعم الاتفاق النووي.

وأوضح التقرير أنه "بالرغم من أن العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران ومجموعة من الكيانات، لا تستهدف إنتاج إيران من النفط والصادرات، إلا أنه ليس من المستبعد أن تتخذ واشنطن خطوات تعرقل خطط إيران لتوسيع الإنتاج بمساعدة الاستثمار الأجنبي، ما يؤدي إلى أن يكون استهدافاً مباشراً لصناعة النفط الإيرانية".

ورأت الوكالة الأمريكية المهتمة بشؤون المال والمتخصصة في قضايا الاقتصاد والأعمال، أن "الاقتصاد الإيراني يواجه رياحا معاكسة، في ظل عودة لغة التهديدات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران من جديد عقب التجربة الصاروخية".

صفقات..

وفي سياق متصل، ناقش التقرير أبعاد إمكانية أن تتراجع شركتا بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية للطيران المدني في فسخ عقودهما مع الحكومة الإيرانية بعد العقوبات الأمريكية الجديدة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن "صفقة بوينغ بقيمة 16.6 مليار دولار لبيع 80 طائرة إلى إيران، لن تتأثر بالعقوبات الجديدة"، فيما  قالت شركة بوينغ يوم الجمعة الفائت، إن رخصة الشركة لبيع طائرات لإيران لا تزال في مكانها على الرغم من أنها ستواصل "تقييم الوضع" و"تتصرف على هذا النحو"  إذا غيرت الخزانة الأمريكية توجيهاتها.

ورأى بعض المراقبين الأمريكيين إن "الاتفاقية التي وقعتها حكومة الرئيس حسن روحاني مع شركتي بوينغ وإيرباص سوف تتضرر بسبب تصاعد التوتر والعداء بين البلدين في عهد الرئيس ترامب".

وتقول إيران إنها تحتاج إلى ما بين 30 مليار إلى50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية سنويا لإعادة بناء اقتصادها.

 اقتصاد ميؤوس منه

وفي سياق متصل، توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية لللأبحاث والدراسات الاقتصادية، أن "انتعاش الاقتصاد الإيراني أمر "ميؤوس منه جداً" حتى قبل الغوص الحالي في العلاقات بين طهران وواشنطن"، مشيرة أن "العقوبات غير النووية المرتبطة بمسائل الإرهاب ودعم الجماعات المسلحة، والعقوبات المتعلقة بالبنوك قد تزيد من حالة الركود في إيران".

وقالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية، الأسبوع الماضي: "من المحتمل أن يتم تأجيل بعض الاستثمارات المخططة في إيران"، أو قد تتوقف أبداً.

ويتوقع البنك المركزي الإيراني أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7% على أساس سنوي في مارس/ اذار المقبل (العام الإيراني الجديد)، لكن الكثير من الانتعاش كان مدفوعاً بسبب صادرات النفط.

واعتبر التقرير أن هناك "نقطة واحدة مضيئة أمام إيران لتحسين صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا وآسيا، من بينها ألمانيا وفرنسا والصين والتي لا تزال داعمة لتوثيق العلاقات التجارية مع طهران".

على المحك..

وفي شأن آخر، يتناول تقرير وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الحظر الأمريكي الجديد على مستقبل الحياة السياسية للرئيس الحالي حسن روحاني الذي من المرجح أن يسعى للحصول على ولاية رئاسية ثانية.

ويقول التقرير إن "معظم إنجازات الرئيس حسن روحاني معرضة للخطر بعدما حاول كسر إيران من عزلتها في عام 2013، وتأمين الاتفاق النووي لاحقا مع القوى الغربية"، مضيفاً أن "الاتفاق لم يطبق بشكل كامل بعد مما أدى إلى تزايد التشاؤم في إيران".

وقال داود هرميداس باوند أستاذ القانون الدولي في جامعة العلامة طباطبائي بالعاصمة طهران، إن "عودة المواجهة بين إيران والعدو القديم (أمريكا) يجعل من الصعوبة التصويت لصالح حسن روحاني في انتخابات آيار/ مايو المقبل".

وأوضح داود هرميداس باوند إن "مواقف ترامب سوف تصب في خطاب المتشددين الذين من البداية أكدوا أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة"، مضيفاً "لا يمكن تحديد المستقبل الذي ينتظر روحاني في الانتخابات الرئاسية، وروحاني يواجه الآن صعوبة في تحقيق التوازن".

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com