احتجاجًا على الاستيطان.. برلين تعلّق الحوار الاستراتيجي مع تل أبيب
ألغت الحكومة الألمانية رسميًا لقاء قمة مرتقبًا بين ممثليها وبين ممثلي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كان من المفترض إقامته في آيار/ مايو المقبل، في إطار الحوار الاستراتيجي السنوي بين برلين وتل أبيب، وذلك احتجاجًا على السياسات الاستيطانية الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن الحكومتين اتفقتا على إرجاء اللقاء السنوي المشار إليه، ربما للعام المقبل، بزعم ازدحام جدول أعمالهما، الذي ينبع من حقيقة أن ألمانيا حاليًا هي الرئيسة الدورية لمنتدى مجموعة العشرين، في حين ساق متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية الرواية ذاتها.
لكن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية وجدت تفسيرًا آخر أبعد بكثير من الرواية التي ساقتها برلين وتل أبيب، وأشارت في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إلى أنها تحدثت مع مصدر على صلة بالاجتماع السنوي بين الحكومتين، الذي أكد لها أن الأسباب المعلنة غير حقيقية، وأن الحديث يجري عن خلافات حادة للغاية بين البلدين.
ولفت المصدر الرسمي، بحسب الصحيفة، إلى أن ثمة خلافات في الرأي توصف بأنها عميقة، حول مسيرة السلام مع الفلسطينيين، أكبر بكثير من أن تسمح بعقد لقاء قمة تنسيقي أو تشاوري، حيث إن جلسات الحوار السنوي المشترك لن تحمل أية قيمة في ظل هذه الخلافات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر ألماني رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، أنه من النواحي العملية، تخلت برلين عن محاولات إحراز تقدم في ظل الوضع الراهن، حيث إنها تدين بشدة قانون "التسوية" الذي تمت المصادقة عليه بالكنيست الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، كما دانت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن توسعة المستوطنات.
وبينت الصحيفة أن العلاقات بين برلين وتل أبيب أصبحت على صفيح ساخن في السنوات الأخيرة، لا سيما وأن ألمانيا تنظر بعين الريبة تجاه التعهدات التي أطلقها نتنياهو في وقت سابق بشأن حل الدولتين، مضيفة أنه منذ انتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن نتنياهو عن سلسلة من القرارات الخاصة بالبناء الجديد في الأراضي الفلسطينية.
وكشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في نيسان/ أبريل الماضي، أن تطورات كبيرة وغير مسبوقة تحدث في أروقة وزارة الخارجية الألمانية، بشأن العلاقات مع إسرائيل، وأن الحديث يجري عن عمليات مراجعة شاملة لأسس هذه العلاقات، لافتة إلى وجود شرخ كبير بين تل أبيب وبرلين، من شأنه أن يلقي بظلاله على منظومة العلاقات التي توصف بأنها عميقة.
ونقلت المجلة وقتها عن رولف موتسنيغ، نائب الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الألماني، أن "الرؤية السائدة حاليًا داخل وزارة الخارجية هي أن نتنياهو يستغل الصداقة بين البلدين بشكل سيئ"، مضيفًا أن "ثمة رغبة عميقة في قيام الخارجية الألمانية والمستشارة أنجيلا ميركل بإعادة مراجعة منظومة العلاقات مع إسرائيل، وتصحيح ما فيها من أخطاء".
ونقلت المجلة عن مسؤولين ألمان قولهم، إنه ينبغي إعادة مراجعة تلك العلاقات بشكل عميق، حيث إن إسرائيل "لا تلتزم بالطابع اليهودي الديمقراطي"، وإن هناك مخاوف ألمانية من استغلال العلاقات بشكل سيئ، لذا "ينبغي التأكيد لإسرائيل على هذه المخاوف".
وتتبنى برلين موقفًا معلنًا ينص على أنه ينبغي التعايش المشترك بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل دولتين، إحداهما إسرائيلية والأخرى فلسطينية، وأن يتم إحلال السلام في المنطقة. وتعتقد أنه إذا لم يكن بالإمكان تحقيق هذا الحل في القريب العاجل، فإنه من الممكن على الأقل إحراز تقدم في عدد من الملفات المشتركة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وكان دبلوماسيون إسرائيليون معارضون لسياسات نتنياهو، وعلى رأسهم الدبلوماسي المخضرم إيلان باروخ، قد طالبوا الحكومة الألمانية في كانون الثاني/ يناير 2016، بوقف تزويد إسرائيل بالغواصات المتطورة، وعدم إبرام المزيد من الصفقات مع سلاح البحرية الإسرائيلي في هذا الصدد، قبل أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية.
وأشار باروخ وقتها إلى أنه "كلما أصبحت الحكومة الإسرائيلية أكثر تطرفًا، فإن المزيد من الدول المستنيرة ستنضم إلى الخطوات التي تعاديها، وأن بلدًا مثل ألمانيا لا ينبغي أن يزوّد البحرية الإسرائيلية بالمعدات العسكرية المتطورة في وقت تقف فيه الحكومة الإسرائيلية في مواقف رافضة للتقدم على المسار السياسي".
