بالصور.. سيارات "مريبة" تجوب شوارع تركية قبيل الاستفتاء على الدستور

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية، اليوم الثلاثاء، صورًا لسيارات مثيرة للجدل تجوب الشوارع الرئيسية لعدد من المدن التركية وتحمل شعارات تعود للحقبة العثمانية وسط مخاوف من كونها تعود لتنظيم شعبي جديد مؤيد للحزب الحاكم قبيل الاستفتاء على الدستور.

وتحمل تلك السيارات عبارة أثارت هواجس معارضين وحقوقيين؛ تقول "قوات الشعب الخاصة" ما أعطى تصورًا بأنها "ميليشيا" مستحدثة تستمد شرعيتها من حكومة حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية الحاكم.

وتشبه تلك السيارات المدنية، مركبات الشرطة، باللونَين الأبيض والأسود، وسط تساؤلات عن أصحاب تلك السيارات وراكبيها، ومدى شرعية التسمية.

استفتاء مصيري

وجاء انتشار الصور في وقت تتحضر فيه تركيا لإجراء استفتاء مصيري لتغيير الدستور، في 16 نيسان/إبريل القادم، قد يحول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، الأمر الذي يدعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وينفذ حاليًا حملةً دعائيةً مكثفةً للترويج له.

التخوف من أحداث شغب

ووصف موقع "زمان" المعارض، اليوم الثلاثاء، أصحاب السيارات بأنهم "ميليشات أردوغان"، وقال إن مواطنين يتخوفون من "مشاركتهم في أحداث شغب لممارسة الضغوط على المواطنين وتوجيههم للتصويت بـ(نعم) في الاستفتاء".

وأضاف الموقع "أن هذه السيارات تتحرك بكل حرية دون تدخل من قوات الشرطة". متسائلًا: "من هؤلاء الأشخاص؟ وما هي قوات الشعب الخاصة؟ هل لها هدف أو غرض معين؟".

"ميليشيات" مقربة من الحكومة

وادّعى الموقع -المقرب من الداعية محمد فتح الله غولن، المتهم الأول بالوقوف وراء انقلاب تركيا الفاشل منتصف تموز/يوليو الماضي- الحزب الحاكم بتشكيل "مجموعاتٍ مسلحة بين صفوف المجتمع من خلال شركة (SADAT) الأمنية الموالية لأردوغان وللحزب وتعمل لصالحهم".

ارتفاع معدلات تسلّح المدنيين

كما أجرت الحكومة التركية مؤخرًا، تعديلات على القوانين الخاصة بالسلاح الشخصي للدفاع عن النفس أو الصيد وما إلى ذلك. ما يسهل حيازة وحمل السلاح بالنسبة للمدنيين.

وأسفرت التعديلات الأخيرة عن ارتفاع معدلات حيازة المدنيين للسلاح، بشكل ملحوظ، لتصل إلى 10 أضعاف ما كانت عليه قبل عشرة أعوام؛ وفقًا لمؤسسة أوموت (UMUT) الناشطة في مجال مكافحة انتشار السلاح، أواخر العام الماضي.

وسبق أن أشار عضو مؤسسة أوموت، أيهان أكجان، إلى أن الزيادة الكبيرة في التسليح الشخصي للأفراد ترجع "للعنف وأخبار الحروب المتداولة باستمرار وحوادث التفجيرات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وما ترتب عليه من خوفٍ ورهبة للمواطنين وشعورهم بعدم الأمان".

ويتهم معارضون حكومة حزب العدالة والتنمية، بأنها "أعطت الضوء الأخضر للمواطنين بحيازة السلاح"، عقب انقلاب تركيا الفاشل، الذي كاد يطيح بها.

وحاول مقربون من الحكومة الترويج للسلاح، عبر دعوات لتسليح عناصر الحزب الحاكم، أطلقوها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومنهم عبد الرحمن ديليباك، الكاتب بجريدة "يني عقد" المقربة من أردوغان، ومليح جوكجاك رئيس بلدية أنقرة التابع لحزب العدالة والتنمية.

وأطلق مغردون أتراك عقب المحاولة الانقلابية وسمًا حظي بالكثير من التداول -حينها- والتناقض في الآراء بين رافض ومؤيد، وحمل عنوان "تسليح حزب العدالة والتنمية" (#AKSilahlanma) ليكون مناسبة لإطلاق نداءات تدعو للتسليح ومنها دعوة الناشط أمين جان بولات، التي وجهها عبر موقع "تويتر"، قائلًا "هذا نداء لكل الأخوة المنتفضين معنا، تسلحوا من أجل الوطن، ومن أجل علم الأمة، ومن أجل أردوغان".