وزارة العدل الإسرائيلية تنفي تورط نتنياهو بقضية الغواصات الألمانية
نفت وزارة العدل الإسرائيلية، تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية صفقة الغواصات الألمانية.
وجاء ذلك بعدما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية "انتقال قضية صفقة الغواصات التي سعى نتنياهو لإبرامها مع الحكومة الألمانية على خلاف رغبة المؤسسة العسكرية، من مرحلة جمع الأدلة إلى مرحلة التحقيق الجنائي"؛ ما يعد تطورًا جديدًا لملف التحقيقات مع نتنياهو بشأن شبهات فساد محتملة، إذ كان الأخير خضع للاستجواب ثلاث مرات، منذ مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، ولمدة تجاوزت تسع ساعات منفصلة.
وقال النائب العام شاي نيتسان، وبعد الاطلاع على خلاصة رأي المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت، إن "الأدلة التي تم جمعها حتى الآن تثير الشكوك الكافية بأن ثمة خروقات للقانون بشأن صفقة الغواصات المعروفة باسم ملف 3000، واحتمالات كبيرة بوجود شبهة من الفساد".
لكن بيان وزارة العدل الإسرائيلية، والتي تتولاها الوزيرة آيليت شاكيد، التي تنتمي لحزب "البيت اليهودي" الائتلافي، نفى أن يكون نتنياهو متورطًا في تلك القضية.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا أمس الاثنين، جاء فيه أن النائب العام قرر الانتقال إلى مرحلة التحقيق الجنائي.
ولفت البيان إلى أن "القرار جاء على خلفية المعلومات التي تم جمعها بواسطة الشرطة طوال الأشهر الأخيرة وبعد جمع دلائل تثير الشكوك الكافية ضد بعض المتورطين في القضية".
وبحسب موقع "دافار ريشون" العبري، جاء في البيان أنه "من أجل إزالة الشكوك ومنع نشر أخبار غير دقيقة، نشير إلى أنه طبقًا للدلائل التي تم جمعها، فإن رئيس الحكومة ليس بين المتورطين في القضية".
فيما أشار الموقع ذاته إلى أن معارضي نتنياهو يتمسكون بحقيقة أنه ليس بين المتهمين "حتى الآن".
ومثل نتنياهو للتحقيق الثالث، أواخر الشهر الماضي، أمام محققي وحدة مكافحة جرائم الفساد، بعد أن كان التحقيق الأول أجري معه بشأن شبهات الفساد، يوم الـ 2 من الشهر ذاته، وأجري التحقيق الثاني بعدها بأيام.
وعقب التحقيق الأخير، قالت مصادر إن المحققين واجهوا نتنياهو بتفاصيل جديدة تعود للقضية الأولى "ملف 1000"، أي تلك المرتبطة بالهدايا والعطايا التي حصل عليها وأفراد عائلته من رجال أعمال محليين وأجانب، بمن في ذلك رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، ورجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج السينمائي الشهير أرنون ميلتشان.
وقالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، إن "التحقيق الثالث مع نتنياهو هو الأخير، وإن المرحلة التالية ستشمل عملاً آخر سيقوم به طاقم التحقيق، وهو تجهيز جميع الملفات وتنقيحها ومن ثم تسليمها للمستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت".
وطفت على السطح أواخر العام الماضي فضيحة عمولات كبرى عقب تسريب طبيعة العلاقة بين دافيد شيمرون، محامي نتنياهو الخاص، وبين رجل المال والأعمال ميكي غانور، وكيل مجموعة "سنكروب" داخل إسرائيل، والتي ستباشر بناء الغواصات لصالح البحرية الإسرائيلية.
ويتولى غانور مسألة المفاوضات مع برلين، والتي يفترض أن تمول جانبا كبيرا من الصفقة الجديدة على حساب دافعي الضرائب، وذلك على غرار الصفقات السابقة، فيما تبين أن شيمرون هو الممثل القانوني له.
وحذرت شخصيات قانونية إسرائيلية في كانون الأول/ ديسمبر 2016 من احتمال وجود انتهاك للقوانين التي تحظر التعامل مع شركات دولية لديها صلات بإيران، عقب تسريب تفاصيل حول حصة من الأسهم تبلغ قرابة 5% تملكها شركة إيرانية حكومية في مجموعة "سنكروب مارين سيستيمز"، التي تتولى تصنيع الغواصات من طراز "دولفين"، وزودت البحرية الإسرائيلية حتى الآن بخمس غواصات من هذا الطراز، وكان يفترض أن توقع معها صفقة جديدة لبناء ثلاث غواصات أخرى.
وذكر شوكي فريدمان، الرئيس السابق للجنة المكلفة بمراقبة تطبيق نظام العقوبات الدولية على طهران داخل إسرائيل، في حوار لصحيفة "هأرتس" وقتها، أن هناك شبهات قانونية بشأن صفقات الغواصات التي اشترتها إسرائيل من مجموعة "سنكروب" طالما أن شركة إيرانية حكومية لديها أسهم في تلك المجموعة.
