عائلة الجندي الأسير لدى حماس تشكك في وفاته و تقاضي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية

تشهد قضية الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حركة حماس منذ عدوان "الجرف الصامد" على قطاع غزة صيف 2014، تصعيدا جديدا، حيث بدأت عائلة أحدهما، وهو الجندي أورون شاؤول، في التشكيك برواية الحكومة والمؤسسة العسكرية بشأن مقتله.

وترجمت تلك العائلة حالة التشكيك إلى دعوى قضائية تم تقديمها اليوم الاثنين أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، ضد رئيس هيئة الأركان العامة بصفته، ورئيس شعبة الموارد البشرية، والحاخام العسكري الأول، حيث تستهدف العائلة، بحسب القناة الثانية والعاشرة الإسرائيليتين، معرفة البروتوكولات الصادرة عن المحكمة الحاخامية العسكرية التي حددت أن شاؤول قتل خلال معارك بالقطاع خلال "الجرف الصامد".

وتأتي تلك الخطوة بعد شهرين من مطالبة عائلة الجندي للجيش بتسليمها تلك البروتوكولات دون أن تضطر للذهاب إلى المحكمة، لكن طلبها لم يجد آذانا صاغية، وأخيرا تم إبلاغها برفض تسليمها تلك الوثائق، والتي تصف وتحدد لماذا تم اعتباره قد قتل خلال تلك المعارك.

وتعاني تلك العائلة من أزمات نفسية عميقة، بعد أن نجحت حركة حماس في الدق على أوتار احتفاظها بجنود إسرائيليين، وصورت في العديد من المناسبات أن ثمة إمكانية أن يكونوا على قيد الحياة، تاركة هؤلاء في حالة من البلبلة، ودافعة إياهم للضغط على حكومة الاحتلال.

وتسبب تكتيك حماس في شكوك عديدة لدى عائلتي الجنديين، وبدأتا تفكر في إمكانية أن يكونا على قيد الحياة، أو أن ثمة أمورا أخرى مريبة من جانب حكومة نتنياهو، وبلغ الأمر ذروته في تشكيكهما في أسباب اعتبار الجنديين من بين قتلى العدوان على غزة، وطرحتا احتمال أن تكون المؤسسة العسكرية ضغطت على المحكمة الحاخامية لتحدد أنهما من ضحايا العملية، حتى قبل التأكد من أنهما قضيا نحبهما.

وتعد تلك هي الدعوى القضائية الثانية التي تقيهما عائلة الجندي شاؤول، وكانت الدعوى الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، حين طالبت العائلة عبر محاميها بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للعمل على ملف الأسرى والمفقودين منذ العدوان الذي شنه الجيش الإسرائيلي على القطاع قبل ثلاثة أعوام، لكن تلك اللجنة التي تشكلت بالفعل لم تبدأ عملها حتى اليوم.

وطالبت عائلتا الجنديين هادار غولدين وأورون شاؤول، في حزيران/ يونيو 2016، أن يتضمن اتفاق المصالحة الأخير بين إسرائيل وتركيا إعادة الجثمانين كشرط للتوقيع، وأقامت عائلة أحدهما خيمة احتجاجية أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة، فيما كسبت عائلة الجندي شاؤول المزيد من تعاطف الإسرائيليين، عقب تدهور الوضع الصحي لوالده الذي عانى من السرطان، قبل وفاته.

وأعلنتا في آب/ أغسطس الماضي، تدشين حملة واسعة قالتا إن هدفها هو تذكير الإسرائيليين بالملف الذي يبدو وأن الحكومة تحاول طمسه، نظرا للخلاف السائد بين عدد من الوزراء بشأن الثمن الذي ينبغي أن يُدفع نظير إعادة الجثامين.

ونقلت وسائل إعلام عبرية وقتها عن مصادر تنتمي لعائلة أحد الجنديين، أن الحرب بالنسبة لهما لم تنته بعد، وأن العائلتين بصدد تدشين حملة واسعة، سوف تستخدمان فيها جميع الوسائل المتاحة لتوعية الإسرائيليين وتذكيرهم بالجنديين المختفيين منذ عامين، والضغط على الحكومة للعمل على إنهاء تلك الحالة.

ودعت عائلتا الجنديين حكومة نتنياهو للعمل بشكل أكثر جدية وباستمرار من أجل إنهاء القضية، ونوهت مصادر أنه طالما ظل غولدين وشاؤول في قبضة حماس، فإن الحكومة الإسرائيلية بذلك تحنث بوعودها  تجاه جنديين تم إرسالهما للقتال، وكذلك تجاه عائلتيهما.

ويتسبب الزخم بشأن قضية الجنديين في المزيد من الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية، لا سيما في ظل معارضة الوزيرين اللذين يقفا على رأس حزبين يمينيين متطرفين، أي وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ووزير التعليم نفتالي بينيت.