حركة النهضة التونسية تطالب بإدخال تعديلات على قانون المصالحة
طالب القيادي في حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري، يوم الخميس، بإدخال تعديلات على قانون المصالحة، حتى تتم المصادقة عليه من طرف البرلمان.
جاء ذلك رداً على تصريحات القيادي في حزب نداء تونس محسن حسن، التي أدلى بها، الأربعاء الماضي، وأعلن خلالها أن أحزاب التحالف المكون لحكومة الوحدة الوطنية مجتمعة حول مشروع قانون المصالحة،
وأشار البحيري في تصريح لـ "إرم نيوز" إلى ضرورة التعامل مع الموضوع بكل رصانة ومسؤولية حتى يكون النقاش هادفاً، مقترحًا أن يكون النقاش العام بالتفاعل مع جهة المبادرة خاصًة أنها أبدت استعدادها للتفاعل والتعامل مع المقترحات الصادرة عن اللجنة.
وأوضح أن المشروع الذي نوقش، الأربعاء الماضي، هو نفسه مشروع القانون الذي تم تقديمه من طرف رئاسة الجمهورية خلال 2015، والذي لم يحظ حينها بالموافقة، في إشارة إلى أنه لم يتم إدخال أي تعديل على المشروع السابق.
وحول رأيه في مسألة التوافق، قال القيادي في حركة النهضة: "نحن جميعًا مع مبدأ المصالحة التي يجب أن تكون بالتوافق والقبول بين الجميع"، مؤكدًا على "ضرورة المساءلة والمحاسبة والمصالحة، كعناصر أساسية".
وأضاف:"المصالحة الوطنية يجب أن تشمل الضحايا، وكذلك الذين تجاوزوا القانون، مع ضرورة استرجاع الدولة لحقوقها، كما يسترجع الضحايا حقوقهم ورد الاعتبار لهم، وبالتالي يجب أن يكون القانون لفائدة الجميع، وليس لصالح جهة بعينها".
وسبق لعدد من الأحزاب أن اجتمعت وأكدت وجود تحفظات على هذا المشروع، وتوصلت إلى مجموعة من التوافقات، يجب العودة إليها والأخذ بها.
من جانبها، أكدت مستشارة رئيس الجمهورية سعيدة قراش، الخميس، على وجود نوع من التقدم في الحوار في صلب لجنة التشريع العام في البرلمان بخصوص مشروع قانون المصالحة.
وأضافت قراش، في تصريح إذاعي، أنه "يمكن لجميع الكتل التعبير بنقاشها العام في لجنة التشريع العام من خلال تقديم مقترحات من أجل الوصول إلى التوافق حول قانون المصالحة".
وشددت مستشارة رئيس الجمهورية على أن النسخة الجديدة منفتحة على كل المقترحات، مقرة بوجود نقائص تتطلب التعديل.
بدوره، أكد مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي، أن "أكثر من 1500 موظف، نشرت ضدهم قضايا في إطار الفصل 95 المتعلق بالموظفين العموميين الذين ارتكبوا تجاوزات دون تحقيق مصلحة شخصية ،لا يمكنهم الانتفاع بالعفو الرئاسي".
وأضاف أن 90% من هؤلاء الموظفين لم يتم الحسم في القضايا التي رفعت ضدهم، وبالتالي لا يتمتعون بالعفو في إطار قانون المصالحة.
