"الخدمة السرية" ينفي حيازته لأية تسجيلات صوتية في البيت الأبيض

نفى جهاز الخدمة السرية أمس الأثنين، حيازته لأية تسجيلات صوتية أو نصوص لأية محادثات جرت داخل البيت الأبيض.

وقال بيان الجهاز الأمني المسؤول عن حماية كبار المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، في رده على طلب لصحيفة وول ستريت جورنال، إنهم لا يحوزون على أية نسخ لتسجيلات صوتية، أو نصوص مفروغة لأي تسجيل صوتي لمحادثات جرت داخل البيت الأبيض منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة في 20 يناير/ كانون الثاني 2016.

وكشفت الصحيفة الأمريكية اليومية، أن جهاز الخدمة السرية أشرف على نظم التسجيل الصوتي في البيت الأبيض للرؤساء خلال فترات حكم الرؤساء السابقين للبلاد.

وجاءت أهمية وجود تسجيلات للمحادثات التي تدور داخل البيت الأبيض، بعد تبادل للاتهامات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية (اف بي آي) جيمس كومي.

وقال ترامب في تغريدة له على صفحته الشخصية من موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في 12 مايو/ آيار الماضي، "يجب على جيمس كومي أن يأمل بألا تكون هنالك "أشرطة" لمحادثاتنا قبل أن يبدأ بالتسريب للصحافة".

وهذه التغريدة، جاءت عقب تسريب المدير السابق لمكتب المباحث الفيدرالية، ملاحظات مسجلة من قبله عن حوار أجراه مع الرئيس الأمريكي، أثناء دعوة شخصية له لتناول العشاء بصحبة ترامب في البيت الأبيض.

وقال كومي، إن الرئيس ترامب قد طلب أثناء تناوله العشاء معه، أن يعلن ولاءه له وأن يتوقف عن الاستمرار في التحقيق بخصوص علاقة المستشار السابق للرئيس الأمريكي، لشؤون الأمن القومي مايك فلين بروسيا، إلا أن كومي رفض كلا الطلبين، خلال دعوة العشاء التي تمت في الأسبوع الأول لتولي ترامب مهام منصبه.

وكومي الذي اعترف الأسبوع الماضي بقيامه بالتسريب أثناء شهادته أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة الماضية، أعرب عن أمله في "أن تكون هنالك أشرطة تسجيل"، في إشارة إلى صحة المعلومات التي أدلى بها أمام اعضاء الكونغرس.

جدير بالذكر، أن بيان جهاز الخدمة السرية وإن كان ينفي حيازته على تسجيلات صوتية، إلا أنه لاينفي حيازة جهة اخرى لمثل هذه التسجيلات.

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أنها كانت قد تقدمت إلى الدائرة الوطنية للأرشيف والوثائق بطلب للكشف عن وجود مثل هذه الأشرطة، وفقًا لقانون حرية المعلومات المعروف باسم "فويا"، إلا أن الأخيرة ردت بأن التسجيلات المتعلقة بالرئيس غير خاضعة لهذا القانون، شأنها في ذلك، شأن العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالبيت الأبيض، بسبب ما قد تحتويه من معلومات حساسة.