الخارجية الأمريكية تنشر وثائق عن دورها في إسقاط حكومة مصدق بإيران

كشفت وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، من أرشيفها السرّي عن دور المخابرات الأمريكية والبريطانية المباشر في الانقلاب ضد رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق عام 1953 بسبب سياساته المناهضة للاستعمار وتأميمه للنفط.

وتمكنت المخابرات الأمريكية  والبريطانية من خلع مصدق في عملية مشتركة سميت بعملية "اجاكس" في 19 أغسطس 1953، واختيار الجنرال فضل الله زاهدي خلفًا له، فأسقطت الحكومة وسجنت مصدق 3 سنوات ثم أطلق سراحه، إلا أنه استمر رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته عام 1967.

وقال موقع اتحاد العلماء الأمريكيين " fas.org" في تقرير له : "إن هذا المجلد يتضمن وثائق عن دور مجلس الأمن القومي الذي يوثق القرار الأمريكي بالمضي قدمًا في العملية ضد مصدق والملفات التنفيذية في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، مضيفًا أنه "تم تدمير بعض السجلات ذات الصلة منذ فترة طويلة".

وأضاف التقرير أن "الكابلات وكالة المخابرات المركزية الأصلية المتعلقة بتنفيذ عملية مصدق لم تعد موجودة" ويبدو أن الكابلات التشغيلية الأصلية من طراز "تباجا" قد دمرت كجزء من عملية تطهير المكاتب التي أجريت في عام 1961 أو عام 1962، تحسبًا لنقل قسم الشرق الأدنى إلى المقر الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية ".

وأشار إلى أن "مؤرخي وزارة الخارجية حصلوا على نسخ مكتوبة بخط اليد من نسخ ميكروفيلم من هذه الكابلات"، فيما لا يزال جزء صغير من المجموعة المكونة من 1000 صفحة مصنفًا.

وقد أسفر استعراض رفع السرية عن هذا المجلد من الأرشيف، الذي بدأ في عام 2004 واستكمل في عام 2014، عن اتخاذ قرار بحجب 10 وثائق كاملة أو استدانة فقرة أو أكثر في 38 وثيقة، وإجراء عمليات استئصال ثانوية بأقل من فقرة في 82 وثيقة. وقد تكون بعض المعلومات المحجوزة لمناقشة البريطانيين في العملية، فضلًا عن التفاصيل الفنية مثل في شركة "كريبتونيم" للأمن المتخصصة في برمجيات الكمبيوتر.

واعتبر التقرير الأمريكي أن "إصدار مجلد التاريخ الإيراني هو تتويج لعقود من الجدل الذي بدأ في عام 1989 بعد أن نشرت الإدارة مجلد "فروز" حول العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران بين 1951 و 1954، والذي أهمل ذكر أية عملية سرية ضد الحكومة الإيرانية.

ويقول المؤرخ بروس ر. كونيهولم في عام 1990: "إن الإغفالات تتضافر لجعل حجم إيران في الفترة من 1952 إلى 1952 هشًا".

وتقول الوثائق الأمريكية إن "الرقابة الذاتية التي قامت بها الإدارة تشكل مثالًا ولكنها تحجب الدافع التقييدي نحو الشفافية التاريخية التي سادت في جميع انحاء الحكومة الأميركية" في ذلك الوقت، وفقًا لتاريخ صريح ومدروس لوزارة الخارجية في سلسلة العلاقات الخارجية".

وعلى الجانب الآخر، أثار الانتقاد الأكاديمي لحجم إيران في عام 1989 والقيود المفروضة على اللجنة الاستشارية للوصول إلى المواد المصنفة الرأي العام والكونغرس الأمريكي، حيث أدى ذلك إلى سن شرط قانوني جديد عام 1991 يقضي بأن توفر سلسلة "فروز" سجلاً وثائقياً دقيقا وموثوقاً للسياسة الخارجية الرئيسية للولايات المتحدة .

ومؤخراً في نهاية عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، يبدو أن الإفراج عن حجم إيران بأثر رجعي تم حظره إلى أجل غير مسمى.

وقالت اللجنة الاستشارية التاريخية التابعة للإدارة الأمريكية، في تقريرها السنوي الأخير، إن وزارة الخارجية لم تسمح في عام 2016 بنشر المجلد الاسترجاعي الإيراني الذي طال تأجيله لأنه رأى أن البيئة السياسية حساسة للغاية، فيما "لم تنجح مفوضية العون الإنساني في جهودها للقاء وزير الخارجية جون كيري آنذاك لمناقشة حجمه، ولا يوجد الآن جدول زمني لإطلاق سراحه".

ويوم الخميس الماضي ، فجأة وبحد أدنى إشعار، تم نشر المجلد على شبكة الإنترنت، وقد رحب بهذا المنشور رئيس اللجنة الاستشارية التاريخية، مؤرخ جامعة "تيمبل" ريتشارد إمرمان.

وقال البروفسور ايمرمان "كما أعرب عنه في التقرير السنوي للعام الماضي، فإن لجنة العون الإنساني أحبطت مراراً وتكراراً، وخيبة أمل بسبب رفض وزير الخارجية جون كيري السماح بنشر هذا المجلد". وفي هذا الصدد، فإن التغيير في وجهة نظر الدولة من إدارة أوباما ترامب هو أمر مثير".

ولا توجد أدلة معروفة على أن وزير الخارجية تيلرسون شارك في قرار السماح بالنشر، ولكن أحد المسؤولين قال: "ليس هناك شك في أن الحصول على الموافقة على نشر المجلد كان أقل صعوبة بكثير مع تغيير الإدارات. في الواقع، واجهت مقاومة ضئيلة بشكل ملحوظ ".

بيد أن وزارة الخارجية راغبة في التقليل من أهميتها، ودفنت إعلاناً عن المجلد الجديد في الجزء السفلي من بيان صحافي صدر في 15 يونيو / حزيران الماضي بعد أن أدرجت 16 منشوراً ، مشيرة بإيجاز إلى أن المجلد الاسترجاعي الإيراني قد أطلق سراحه أيضًا، دون الإشارة إلى الجدل الذي دام إلى عقود من الزمن حتى نشره.

وغني عن القول، فإن السماء لم تسقط بسبب الكشف، وليس من المتوقع أن تظل العلاقات الأمريكية مع إيران محفوفة بالمستقبل القريب كما كانت في الماضي القريب. (صوت مجلس الشيوخ على التصويت 98-2 لصالح العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق ببرنامج "الصواريخ البالستية"، ودعم أعمال الإرهاب الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان).

وقال البروفيسور امرمان "إن المجتمع العام والعلمي مدين بدين كبير ليس فقط للجهود والمثابرة الرائعة للأجيال الحرفية من مؤرخي وزارة الخارجية وقيادة مكتب التاريخ، ولكن أيضُا إلى التزامهم الجماعي بالدقة التاريخية والشفافية".