زوجة نتنياهو تخضع للتحقيق أمام الشرطة الإسرائيلية مجددًا في جرائم فساد

تخضع سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الأربعاء، للتحقيق أمام وحدة مكافحة جرائم الفساد "لاهاف 433" التابعة للشرطة الإسرائيلية، في إطار التحقيقات الخاصة بقضية نفقات المقرين الشخصي والرسمي لرئيس الوزراء، تلك القضية التي كانت قد تفجرت قبل عامين تقريبًا، وأوصت الشرطة بتقديم مذكرة اتهام بحقها، لكن المستشار القضائي للحكومة كان قد قرر مواصلة التحقيقات.

ويتعلق التحقيق الذي تخضع له زوجة نتنياهو باتهامها باستغلال المال العام لدفع راتب خادمة خاصة كانت تتولى رعاية والدها، وغير ذلك من الاتهامات المتعلقة باستغلال المال العام لأغراض خاصة، في حين وصفت مصادر بالشرطة أن ما سيحدث اليوم هو "استكمال التحقيقات السابقة"، بناء على توصية المستشار القضائي.

وأشارت مصادر إلى أن سارة نتنياهو تواجه 3 اتهامات رئيسية، تتعلق بنفقات طائلة تحملتها الخزانة العامة ودافع الضرائب الإسرائيلي، كانت سارة نتنياهو قد استغلتها لأغراض خاصة، من بينها تعيين خادمة خاصة لرعاية والدها، فضلًا عن ولائم وحفلات شهدت حالة من البذخ، على حساب الخزانة العامة.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية في أيار/ مايو 2016 بتقديم مذكرة اتهام بحق زوجة رئيس وزراء الاحتلال فضلًا عن شخصيات أخرى، من بينها نائب مدير مكتب رئيس الوزراء عزرا سايدوف، تمهيدًا لمحاكمتهما، بعد أن انتهت التحقيقات بالفعل وتم إرسال النتائج إلى النيابة العامة.

وتردد أن النيابة العامة كانت قد تبنت في نيسان/ أبريل الماضي تلك التوصيات، وأنها بصدد إحالة سارة نتنياهو للمحاكمة الجنائية، وأفادت مصادر بأنها ستقدم مذكرة اتهام بحقها، لكن القرار النهائي يبقى بيد المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ميندلبليت، والذي يتهمه خصوم نتنياهو بمحاباة عائلة رئيس الوزراء، ولا سيما بعد أن طفت على السطح قضايا الفساد التي تورط بها نتنياهو، وحصوله على هدايا من رجال أعمال محليين وأجانب.

وكانت سارة نتنياهو خضعت للتحقيق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ولمدة 12 ساعة، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها انتهت من استكمال التحقيقات بناء على توصية المستشار القضائي للحكومة، وقالت إنها أرسلت الملف إلى النيابة العامة مجددًا، لكن يبدو أن التحقيقات التي ستُستأنف اليوم ستطيل أمد تلك القضية.