سلطات ميانمار تقمع الروهينغا بأسلحة إسرائيلية

رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف بيع السلاح للنظام في دولة ميانمار، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك، بحسب مقال نشرته صحيفة إسرائيلية اليوم الثلاثاء.

ونشرت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، مقالا للكاتب جون براون جاء فيه "على الرغم مما هو معروف عن تواصل الجرائم فإن الحكومة الإسرائيلية تصر على بيع السلاح للنظام هناك".

وقال الكاتب في المقال الذي حمل عنوان " مع تصاعد العنف، إسرائيل تواصل بيع السلاح لميانمار" إن الجنرال مين أونغ هلينغ، زار إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2015 في "مهمة شراء" من مصنعي أسلحة إسرائيليين.

وأضاف "التقى وفده مع الرئيس رؤبين ريفلين ومسؤولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ".

وذكر الكاتب أيضا أن رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلي، ميكائيل بن باروخ، زار ميانمار في صيف 2015.

ولفت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري في "التماس قدمه نشطاء حقوق إنسان (إسرائيليون) ضد استمرار بيع السلاح لميانمار".

وقال " في رد مبدئي أصدرته في شهر مارس/آذار، أعلنت وزارة الدفاع أن لا علاقة للمحكمة بهذا الأمر، باعتباره بوضوح شأنا دبلوماسيا".

وذكر كاتب المقال أن وزير الدفاع افيغدور ليبرمان قال في 5 يونيو/حزيران ردا على سؤال من عضو الكنيست (البرلمان) تمار زاندبيرغ عن بيع الأسلحة إلى ميانمار، قائلا: "منصة الكنيست ليست المكان الملائم لبحث تفصيلي في المسألة".

وأشار إلى أن ليبرمان اعتبر أن إسرائيل "تتموضع في العالم المتنور، وهو الدول الغربية، وأولها الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مصادر السلاح، نحن نُموْضع أنفسنا مع هذه الدول ونحافظ على ذات السياسة".

ولكن براون استذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي "فرضتا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار".

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهينغا في أراكان.

ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن المجلس الأوروبي للروهينغا أعلن في 28 أغسطس/آب الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط.

كما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الإثنين، فرار أكثر من 125 ألف من الروهينغا من أراكان إلى خارج البلاد ونحو بنغلاديش المجاورة بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.