واحدة من ألعاب الترويج الإعلامي التي يستخدمها معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي أن بريطانيا ستستبدل العضوية الأوروبية الحالية بالنموذج السويسري أو النرويجي اللذين يتمتعان بروابط أوروبية تمنحهما ميزات أكثر من الأعباء التي تتحملها المملكة المتحدة رهانا وهي تخضع للبيروقراطية الأوروبية وتنظيمات بروكسل.
مجلة دير شبيغيل الألمانية نشرت في نسختها الإنجليزية الإلكترونية تقريراً تعتبره كشفاً لزيف الادعاءات التي يتوسع بها الآن معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
التقرير يخلص إلى أن هذا المعسكر يغش المواطنين البريطانيين إذ لا يمكن أن تحصل بريطانيا على وضع شبيه بالنرويج أو سويسرا.
فالنموذج النرويجي بعيد عن السياقات البريطانية، إذ رفضت النرويج الانضمام للاتحاد مرتين ولكنها انضمت إلى المنطقة الأوروبية الاقتصادية عام 1994، ما سمح لها بالاستفادة من سوق موحد لـ500 مليون مستهلك. وللآن يرفض ممثلو الخروج البريطانيون الحديث عن السعر الذي تدفعه النرويج مقابل هذه العضوية، فهي تضطر لدفع مبلغ سنوي لما يسمى صندوق التماسك الأوروبي، يصل إلى 850 مليون يورو مقابل عضويتها هذه، كما أنها تشارك في برامج أوروبية أخرى كأي عضو آخر.
كذلك فإن النرويج تتبع تنظيمات وقوانين الاتحاد الأوروبي وبالأخص فيما يتعلق بحرية تنقل العمال التي يرفضها معسكر الخروج، لكنها لا تملك صوتاً في تشكيل سياسات الاتحاد.
ويرى رئيس معهد الاقتصاد العالمي في كيل دينيس سنويرفكرة أن البريطانيين سيخسرون تأثيرهم في أوروبا لكنهم سيضطرون لاتباع التعليمات القادمة من بروكسل، مبيناً أن اللاعقلانية الاقتصادية المستخدمة في حملة الخروج هي مرعبة.
ويرى أن المقارنة مع سويسرا تعتبر ضرباً من الخيال. فسويسرا ليست عضواً في المنطقة الأوروبية الاقتصادية لكنها تفاوضت مع الاتحاد للوصول لـ 150 اتفاقاً مشتركاً على مدار 25 سنة. لذلك استطاع السويسريون الاستفادة من التجارة البينية مثلاً ولكن ليس فيما يتعلق بالخدمات المالية وهي المشكلة الرئيسة التي ستواجه بريطانيا لأهمية هذا القطاع لديها.
الخبير في القوانين الأوروبية في جامعة باسيل ستيفين بريتينموزير يقول إن النموذج السويسري لن يكون كافياً لبريطانيا. كما أنه ليس من السهولة القيام بمفاوضات ثنائية مع الاتحاد، فكلما كان الشأن محدداً كانت المفاوضات أكثر تعقيدا؛ ما يجعل الوصول لاتفاق في غضون سنتين فقط – كما يدّعي معسكر الخروج – أمراً أقرب للخيال.
