نيويورك تايمز: شروط نتنياهو "السرية" تهدد الاتفاق مع حماس

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "شروطاً جديدة بشكل سري"، قد تشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبيل مفاوضات مرتقبة يوم الخميس المقبل، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على وثائق توضح بالتفصيل أن إسرائيل نقلت قائمة من الشروط الجديدة في أواخر يوليو/تموز إلى الوسطاء الأمريكيين والمصريين والقطريين، تضمنت شروطاً "أقل مرونة".

ولفتت الصحيفة إلى شكوك أخرى بشأن استعداد حركة حماس للتوصل إلى تسوية بشأن مسائل رئيسة.

مناورات خفية

لكن الوثائق توضح أن مناورات حكومة نتنياهو وراء الكواليس كانت واسعة النطاق، وتشير إلى أن الاتفاق قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من المفاوضات من المقرر أن تبدأ يوم الخميس، بحسب الصحيفة.

واشترط المقترح الأخير، الذي تم تقديمه للوسطاء قبل وقت قصير من انعقاد القمة في روما في 28 يوليو/تموز، بقاء السيطرة الإسرائيلية على الحدود الجنوبية لغزة، وهو التفصيل الذي لم يتم تضمينه في الاقتراح الإسرائيلي في مايو/أيار.

وأبدت إسرائيل مرونة أقل فيما يتعلق بالسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة بمجرد توقف القتال، وفقا للصحيفة.

 ونقلت "نيويورك تايمز" عن أعضاء في فريق التفاوض الإسرائيلي مخاوفهم من أن شروط نتنياهو الجديدة قد تعرقل إتمام الصفقة.

وفي حين أثبتت حماس أيضا عنادها تجاه المفاوضات، فإن منتقدي نتنياهو الإسرائيليين يلقون اللوم جزئيا على رئيس الوزراء في الوصول إلى طريق مسدود، لأن شروطه الجديدة تخاطر بإخراج المحادثات عن مسارها في وقت يبدو فيه التوصل إلى اتفاق في متناول اليد، بحسب التقرير.

ويقول منتقدو نتنياهو إنه يعطي الأولوية لاستقرار حكومته الائتلافية على إعادة الرهائن.

وفي رده على التقرير، نفى مكتب نتنياهو، الذي لم يشكك في صحة الوثائق، أنه أضاف أي شروط جديدة.

وقال في بيان إن "مقترح 27 يوليو لا يقدم شروطًا جديدة. على العكس من ذلك، فهو يتضمن توضيحات أساسية للمساعدة في تنفيذ اقتراح 27 مايو"، متهما حركة حماس بطلب 29 تعديلا على الاقتراح.

ومع ذلك، تقول الصحيفة: "في رسالة إلى الوسطاء بتاريخ 27 يوليو/تموز، أضاف فريق التفاوض الإسرائيلي خمسة شروط جديدة إلى الخطوط العريضة للاتفاق الذي اقترحه قبل شهرين بالضبط، في 27 مايو/أيار".

وكانت إحدى الإضافات الأكثر إثارة للجدل، بحسب الوثائق، هي إدراج خريطة تشير إلى أن إسرائيل ستبقى مسيطرة على الحدود بين غزة ومصر، وهي المنطقة المعروفة باسم ممر فيلادلفيا.

وعلى النقيض من ذلك، تضمن الاقتراح الإسرائيلي في شهر مايو/ أيار أن تغادر القوات المنطقة الحدودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن نقطة الخلاف الرئيسة الثانية تضيف تعقيدًا جديدًا إلى الطريقة التي سيعود بها النازحون الفلسطينيون إلى منازلهم في شمال غزة خلال وقف إطلاق النار.

ولعدة أشهر، قالت إسرائيل إنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا تمكن جنودها من فحص الفلسطينيين العائدين بحثا عن أسلحة في أثناء انتقالهم من جنوب غزة إلى شمالها، لكنها خففت هذا الطلب في مقترح مايو/ أيار.

ورغم أن مقترحها ما يزال ينص على أن العائدين لا ينبغي أن "يحملوا السلاح في أثناء عودتهم"، إلا أنها أزالت الشرط الصريح بأن تقوم القوات الإسرائيلية بفحصهم بحثًا عن أسلحة، مما دفع حماس إلى الموافقة عليها.

وأعادت رسالة إسرائيل في يوليو/تموز إحياء القضية، وذكرت أن فحص الأشخاص العائدين إلى الشمال يحتاج إلى "التنفيذ بطريقة متفق عليها".

وقال مكتب نتنياهو إنه لا يوجد تناقض بين الموقفين، مؤكدا أن الموقف الثاني جعل تنفيذ الأول أسهل.

وعلى وقع مخاوف من تصعيد واسع النطاق، دعا الوسطاء إسرائيل وحماس إلى عقد مفاوضات يوم الخميس المقبل، على أمل التوصل لاتفاق ينهي الحرب المشتعلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.