"الشورى" اليمني يدين قرارات إعدام حوثية بحق 3 تربويين
أدانت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني قرارات إعدام حوثية صادرة بحق ثلاثة من أبناء محافظة المحويت، يعملون في السلك التربوي.
وكانت ميليشيا الحوثي قد اعتقلت التربويين الثلاثة، منذ ثمانية أعوام، ووجهت إليهم تهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، وهي ذات التهمة التي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، بحسب تقارير حقوقية.
وقال مجلس الشورى اليمني، في بيان، إن هيئة رئاسة المجلس تتابع بقلق بالغ "تأييد ما تسمى بالشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة الحوثية في العاصمة صنعاء لقرارات الإعدام الصادرة بحق ثلاثة من أبناء محافظة المحويت: (إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي).
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ نت"، أن هيئة رئاسة مجلس الشورى "تدين تسييس القضاء واستخدامه لتلبية وتنفيذ رغبات وأهداف ميليشيا الحوثي".
وأكدت الهيئة عدم مشروعية هذه القرارات والجهات الصادرة عنها، محذرة من المضي في هذا الخيار.
وقالت إن هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، واستخدامًا للسلطة القضائية كأداة سياسية للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا.
وطالب البيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية "بسرعة التدخل لوقف هذه القرارات السياسية، وإنقاذ حياة الأبرياء، والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لاحترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وحق المواطنين في الحياة في مناطق سيطرتها".
ودعا البيان الجهات المختصة في الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من شارك أو ساهم في إصدار مثل هذه القرارات، مؤكدًا ضرورة "توحيد الجهود الوطنية والدولية لإعادة الشرعية إلى اليمن، وإنهاء المعاناة التي تسببها هذه الميليشيا الإرهابية للشعب اليمني".
من جانبها، استنكرت عدة منظمات حقوقية مناهضة للتعذيب والإخفاء القسري، حكم الإعدام الحوثي بحق التربويين الثلاثة، مؤكدة أنهم اُخْتُطِفُوا جميعًا من قبل عناصر الميليشيا من الطرقات دون أي مسوغ قانوني.
