حسم الجدل حول رئاسة خالد المشري "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا

أقرّت اللجنة القانونية للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا فوز المرشح خالد المشري برئاسة المجلس، بعد الخلاف مع محمد تكالة بعد الانتخابات التي جرت قبل أيام، مما أثار العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت أزمة المجلس قد انتهت بذلك.

وتقدم المشري في السباق بحصده 69 صوتاً مقابل 68 صوتاً لتكالة، لكن الأخير رفض نتيجة الانتخابات وقال إنه سيحيلها إلى القضاء من أجل حسمها.

ومجلس الدولة هو جسم استشاري يقود مفاوضات مع البرلمان الليبي لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سقوط معمر القذافي في 2011.

وقال المحلل السياسي محمد امطيريد: "شاهدنا ما حدث داخل مجلس الدولة وتطور الأمور لتصبح صراعًا بين كتلتين، وهو استدراك لما سبق من الانقسام الذي حدث داخل حزب العدالة والبناء، الذي انبثق منه الحزب الديمقراطي الذي كان يرأسه محمد صوان، وهو حزب يمثل توجهات الجماعة الليبية المقاتلة".

وأضاف امطيريد في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن "الإخوان أصبح لديهم العدالة والبناء، والواضح أن هذا الانقسام بدأ يتجذر وينغمس رويدًا رويدًا في مجلس الدولة، وبدأ يخرج إلى العيان حتى بشكل عسكري، وهو ما تجسد في تاجوراء من اشتباكات مؤخرًا".

وتابع: "ما بثته اللجنة القانونية من أن المشري هو الرئيس الفعلي لمجلس الدولة هو أمر تنص عليه اللائحة الداخلية وملزم للجميع، ومن المفترض أن ينصاع تكالة لفوز المشري، كما انصاع المشري في وقت سابق لخسارته وسلم الرئاسة للسيد تكالة".

مصلحة الإخوان

وأردف امطيريد: "هذه المرة تختلف عن سابقتها لأن الصراع أصبح واضحًا، وهو صراع وجود، حيث تكالة يمثل عبد الحميد الدبيبة، وخسارة تكالة هي خسارة لحكومة الدبيبة، والمشري مشروعه واضح، وهو في السابق كان بينه وبين الدبيبة نزاع كبير". 

ولفت إلى "أن فوز المشري سيعزز الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في القاهرة ودول أخرى، ومساعي تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر ليس في مصلحة الإخوان الذين يمثلهم الدبيبة وتكالة".

من جهته، قال المحلل الدستوري والسياسي محمد محفوظ: "لا أظن أن إعلان اللجنة القانونية سوف ينهي السجال، لأن هذه اللجنة دخل فيها الشق السياسي وأعضاؤها لهم انتماءات سياسية، وبالتالي مسألة قبول الأطراف بهذا الرأي القانوني غير مضمونة".

وأضاف محفوظ لـ "إرم نيوز": "أزمة رئاسة مجلس الدولة تربك المشهد السياسي في ليبيا وتزيده تعقيدًا، خاصة أننا نعيش سيناريو جديدًا الآن، بعد أن كان الخلاف بين جسمين هما البرلمان ومجلس الدولة، أصبح كل جسم من هذه الأجسام يعاني من خلاف داخلي، وهذا يدل بوضوح على أن المراهنة على هذين الجسمين لإعداد قوانين انتخابية وقاعدة دستورية وحكومة موحدة لن يجدي نفعًا".

وأكد أن "عودة المشري إذا تمت إلى رئاسة المجلس الأعلى للدولة، يظن البعض أنه سيكون مرنًا نوعًا ما مع البرلمان، لكن هذا الأمر تحيط به العديد من الشكوك، ولا قواعد راسخة في السياسة في ليبيا، ولا نعرف حتى الآن طريقة تعامل المشري مع البرلمان مستقبلاً إذا عاد، المشري ربما سيكون أكثر حزمًا وتعنتًا مع حكومة الدبيبة، لكن مع البرلمان من الصعب التكهن بذلك".