تشتد وتيرة السجال السياسي في الأوساط اللبنانية قُبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لانتخاب رئيس للجمهورية، في وقت يسعى فيه كلا المتنافسين الرئيسيين للحصول على تأييد الغالبية النيابية المطلقة، أي 85 صوتًا على الأقل في دورة الانتخاب الأولى.
وكشفت تقارير أن كتلة ثالثة من النواب التي لا تدعم أيًّا من المرشَّحَين تعتزم انتهاج "التعطيل من أجل التأجيل"، وبحث أوراقها في الجولة الثانية لحسم التصويت على اسم الرئيس، أو إفساح المجال لاسم جديد يعمل في صمت وقد يأتي من بعيد.
وترى مصادر أن مقتضيات جلسة اليوم ستفضي إلى تكتيكات مستقبلية ليس أكثر دون الإعلان عن اختيار رئيس للبلاد خلال الجلسة.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن التوقعات بشأن الجلسة رقم 12 لاختيار رئيس لبنان الجديد ستكون كسابقاتها، وستنحصر فقط في مَن سيحصل على أكثرية نيابية ما بين "مرشح الممانعة" سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور.
وترفع بعض الزعامات السياسية شعار التحدي من أجل إسقاط مرشح بعينه ودعم الآخر، وهو ما حذَّرت منه شخصيات وازنة في الساحة اللبنانية في إطار دعوتها لإنهاء ملف الرئيس للالتفات إلى الملفات المتأزمة والتعامل معها بشكل فوري.
ودعا النائب رازي الحاج، قبيل الجلسة، إلى أن يكون هناك تطبيق للدستور وألا يتم تعطيل النصاب في جلسة اليوم.
وتساءل عن "جدوى إدارة البلد معًا، إن كان ثمة فريق يمعن في التعطيل الذي يترافق دومًا مع التهديد، وبالتالي، علينا أن نفكر علنًا وبصوت عالٍ بنظام إداري سياسي جديد غير قابل للتعطيل".
من جهته، قال النائب قاسم هاشم: "نحن نتبع الديمقراطية التوافقية التي تحكمها توازنات وتركيبات قد تكون غير طبيعية للأسف، والمهم لنا أن نحمي البلد، ووصول أي شخصية في إطار التحدي لا يخدم البلد".