البرلمان التونسي يبدأ مناقشة تعديل قانون الانتخاب على وقع الاحتجاجات

بدأ البرلمان التونسي الجمعة، جلسة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، على حيم تجمع عشرات المحتجين أمام البرلمان للتعبير عن رفضهم للمشروع.

يأتي هذا وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة، ما تقول إنه "محاولات لتزوير الانتخابات وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد".

 

وأثارت خطوة البرلمان غضب المعارضة وجماعات المجتمع المدني التي دعت إلى الاحتجاج الجديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو.

وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
مشروع القانون ينزع سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.

ولكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد.

ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة في عام 2022.

ووسط حضور قوي للشرطة التي طوقت مبنى البرلمان ومنعت الوصول إليه واضعة الحواجز الحديدية، تجمع عشرات المحتجين في باردو رافعين شعارات ضد الرئيس سعيد.

وانتقد المحتجون مشروع القانون، ووصفوه بأنه أحدث الخطوات لترسيخ "دولة ديكتاتورية".

ورفعوا لافتات كتب عليها "مجلس تعليمات لا شرعية لا صلاحيات" و"قانون على المقاس".

وقالت الناشطة شيماء عيسى لوكالة "رويترز" خلال الاحتجاج "نحن نشاهد اختطاف الدولة، إنها قمة العبث وحكم الرجل الواحد".

وأضافت "9 أيام قبل الاقتراع تتغير قانون اللعبة؛ لأن مرشحًا بعينه يتحكم في النتائج".

ويرجح أن يوافق البرلمان، الذي انتخب عام 2022 بمعدل مشاركة في الانتخابات بلغ نحو 11%، على مشروع القانون.

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون؛ لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية لم تعد محايدة، وتتجه إلى إلغاء نتيجة الانتخابات، ما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري.

ويقول المنتقدون إن سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية التي عين أعضاءها بنفسه، والقضاء لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم.

وينفي الرئيس الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير، ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.

 

وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة ستة أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده خلال أيام، ويقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية.

وحُكم على زمال أيضًا بالسجن لمدة 20 شهرًا الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.

وقد عزز سعيد، الذي انتُخب ديمقراطيًّا في عام 2019، قبضته على السلطة، وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.