أمام "شلل المعارضة".. هل باتت طريق قيس سعيد معبّدة نحو ولاية ثانية؟

وسط عقبات تعترض بعض مرشحي المعارضة، منها عدم تمكنهم من الحصول على بطاقة "خلو السوابق" العدلية المعروفة بالبطاقة عدد 3، قدّم الرئيس التونسي قيس سعيد أوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

وأعلن عدد من المرشحين على غرار كمال العكروت، ونزار الشعري، عن تعثر حصولهم على البطاقة عدد 3 منتقدين ما وصفوها بالخروقات التي تشوب المسار الانتخابي، فيما لم تعلق السلطات بعد على هذه الاتهامات.

ويثير ذلك تساؤلات حول ما إذا كانت تلك العوامل ستعبّد طريق الرئيس قيس سعيّد نحو ولاية ثانية من أجل استكمال إصلاحات بدأها، منذ نحو 3 سنوات، بعد إسقاطه للبرلمان والحكومة السابقين.

وقال المحلل السياسي هشام الحاجي: "نظريًا لا يمكن الجزم بنتائج محتملة للانتخابات الرئاسية قبل إجرائها وصدور نتائجها، ولكن بالنظر إلى واقع وحقيقة الميدان حاليًا، فإن فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية يبدو الأقرب للتحقق وذلك لسببين".

وأضاف الحاجي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "أول هذه الأسباب هو أن أحكامًا قضائية بالمنع من الترشح قد صدرت بحق عدد من المترشحين المحتملين، وثاني الأسباب وهو الأهم في تقديري، هو غياب منافس من الحجم الكبير للرئيس قيس سعيّد".

وأنهى المحلل السياسي حديثه بالقول إن "أغلب الراغبين في الترشح لا يمتلكون حضورًا قويًا في مستوى الشعبية والقدرة على التأثير في المعادلة السياسية".

شرعية الفوز بالانتخابات على المحك

وانتهت، اليوم الثلاثاء، مهلة قبول ملفات المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية في تونس، فيما سيتم الإعلان عن قائمة المقبولين أوليًا في 11 آب / أغسطس الجاري.

من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي، "إن الرئيس قيس سعيّد يبدو الأقرب باعتبار أن موازين القوى مختلة بشكل كبير، فنحن لا نرى، الآن، أي مرشح يملك قاعدة شعبية قوية قادر على إحراجه أو العبور معه إلى جولة الإعادة، معظم المرشحين المحتملين البارزين يواجهون أحكامًا سجنية على غرار عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر".

وأوضح العبيدي لـ "إرم نيوز" أن "المحك الحقيقي في الانتخابات، الآن، هو تكافؤ الفرص وتحقيق أكبر نسبة مشاركة ممكنة في ظل انتقادات المعارضة من تضييقات، خاصة أن الفائز ستكون شرعيته على المحك إذا ما تم تسجيل عزوف كبير عن الاستحقاق الرئاسي".

وأكد أن "قيس سعيّد سيكون أيضًا مطالبًا بإقناع شرائح واسعة من التونسيين بضرورة التجديد له في ظل ما يقوم به، خاصة أنه منذ 3 سنوات وهو ينفرد بمعظم الصلاحيات، ومع ذلك فإن الإصلاحات التي يعد بها تتقدم ببطء كبير".