الأردن.. إجراءات مشددة لمنع شراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية

تسعى الجهات القضائية الأردنية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب إلى ضبط ومحاربة محاولات شراء الأصوات في انتخابات البرلمان المنوي عقدها في العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل.

 وذلك في ظل مخاوف من انتشار عملية ما يسمّى (المال الفاسد)، وهي ظاهرة ترتبط بالانتخابات سواء بالمرشحين أو سماسرة شراء الأصوات.

الرشاوى الانتخابية

وغالبًا ما تبرز ظاهرة شراء الأصوات في يوم الاقتراع على شكل بيع أصوات الناخبين من قبل سماسرة، إلا أن محاولة مبكرة ظهرت من خلال قيام أحد المواطنين بعرض (100) صوت للشراء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عارضًا كل صوت بـ(200) دينار أردني ما يعادل نحو (280) دولارًا أمريكيًا.

وكشف الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، عن تلقي الهيئة، اليوم الخميس، بلاغًا قضائيًا يقضي بحبس مواطن مدة 6 أشهر في قرار غير قطعي وقابل للاستئناف بعد محاولته بيع مجموعة من الأصوات عبر الفضاء الإلكتروني.

وقال الرواشدة لـ "إرم نيوز"، إن مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخابات تكون عند إبلاغها بوجود خلل بمسألة الرشاوى الانتخابية، وهي تقوم بدورها بالمبادرة للتحقق من الأمر، ومن ثم تجميع الوثائق اللازمة وتحويلها للنائب العام في حال ثبتت الشكوى.

ويرى الخبير في الشؤون الانتخابية والدستورية في الجامعة الأردنية ليث نصراوين أن الإجراءات الرقابية والوقائية التي تضمنها قانون الانتخاب من شأنها الحد من عمليات شراء الأصوات أو استخدام "المال الفاسد" بشكل عام في العملية الانتخابية، سواء ما يتعلق في السقوف المالية للدعاية الانتخابية أو فيما يتعلق بالعقوبات على المرشحين والسماسرة الذين يستخدمون المال لشراء الأصوات.

ويضيف نصراوين في حديث لـ "إرم نيوز": "إن عمليات التأثير على الناخبين عبر المال ليست جريمة وطنية أردنية، إنما توجد في كل دول العالم التي تُجرى فيها الانتخابات، والقانون الأردني لأول مرة ينص لمحاربة المال الفاسد على إلزام القوائم المترشحة بفتح حساب بنكي ولا يتم صرف أي مبالغ مالية على الدعاية الانتخابية إلا من خلاله، مع وجود مدقق حسابات يرتبط مع الهيئة المستقلة للانتخاب".

مصداقية العملية الانتخابية

وقال إن الإجراءات القانونية بحق المخالفين سريعة التقاضي، حيث يتم البت في قضايا المال الفاسد خلال شهر واحد، والمرشح الذي تثبت عليه عملية شراء الأصوات أو استخدام المال بشكل غير قانوني يتم منعه من الترشح، وحرمانه من الترشح لدورتين انتخابيتين، فيما وضع القانون عقوبة الحبس 3 سنوات لمن تثبت بحقه جريمة شراء الأصوات.

وكان رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، أكد خلال مؤتمر في العاصمة عمّان، قبل يومين، على ضرورة محاربة الرشوة الانتخابية والحزبية، معتبرًا أن وجودها "يمس مصداقية العملية الانتخابية، ويعرقل مسيرة الإصلاح السياسي"، وكشف عن قيام الهيئة بتعيين عدد من الباحثين القانونيين في لجان الانتخاب لضبط الجرائم الانتخابية، وملاحقة مرتكبيها.

وتُجرى انتخابات البرلمان المقبل، وفق قانون جديد تم إقراره العام 2022، وبموجبه يبلغ عدد أعضاء البرلمان (138) يخصص منهم (41) مقعدًا للقوائم الحزبية على مستوى البلاد، والتي اشترط القانون أن يتم تضمين امرأة وشاب دون (35) عامًا في الأسماء الخمسة الأولى من مرشحيها، فيما تخصص بقية المقاعد للقوائم على مستوى المحافظات الأردنية البالغة (12) محافظة.