"فتور شعبي".. نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة تؤرق السلطات الجزائرية

تؤرق نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة، السلطة في الجزائر، في ظل الفتور الشعبي بالتفاعل مع حملة الدعاية، فيما يسود ترقب لمستوى إقبال الجالية في الخارج (المغتربين) والبدو الرحّل على التصويت، المقرر السبت المقبل.

وشرع الناخبون من البدو الرحّل في المناطق الصحراوية والحدودية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، ضمن المكاتب المتحركة التي تتنقل إلى أماكنهم في التجمعات النائية، وهي عملية تستمر على مدى ثلاثة أيام، في وقت يواصل أفراد الجالية الجزائرية في الخارج الإقبال على منح أصواتهم لأحد المترشحين الثلاثة أو التعبير بالورقة البيضاء.

 

ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، ورئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض يوسف أوشيش.

وتخص عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالبدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية 116 ألف ناخب، أما الناخبون الجزائريون خارج البلاد فيفوق عددهم 865 ألف مسجل.

ويوجد 24 مليونا و351 ألفًا و551 ناخبًا مسجلًا في القوائم الانتخابية، منهم 23 مليونًا و486 ألفًا و61 داخل الجزائر، وفق سلطة الانتخابات.

وتتخوف السلطات الجزائرية من تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية في عام 2019، حين سجلت نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت 39%، مقابل 8.69% نسبة المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج.

وبالمقارنة، وصلت معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية بين 50.7% في 2014، و75.68% في 1995، وقتها شهدت البلاد أول انتخابات رئاسية تعددية فاز يومها من الدورة الأولى الجنرال اليمين زروال.

وحتى لو بدت النتيجة محسومة، رغم غياب مؤسسات متخصصة، بإجراء استطلاعات للرأي في الجزائر، فسيتعين على الناخبين الاختيار بين ثلاث شخصيات ذات خلفيات وبرامج مختلفة تماما.

وخلال الحملة الانتخابية التي استمرت عشرين يوما، اكتفى تبون بتنظيم 4 تجمعات شعبية فقط في جنوب وشرق وغرب البلاد، وانتهى بتجمع العاصمة، في وقت تولى الائتلاف الحزبي الداعم له تنظيم تجمعات ولقاءات في أنحاء البلاد.

وقال المترشح الحر في خطابه الختامي، إن ما عاشته الجزائر سنة 2019 لن يتكرر، مؤكدًا أن الوضع تغير عما كان في السابق، في إشارة إلى الحراك الشعبي الذي زعزع أركان النظام، وأنهى حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

بدوره، صرح أوشيش خلال تجمع مع أنصاره بحي باب الواد الشعبي وسط العاصمة، إن "التغيير الذي يتطلع إليه الشعب لن يتأتى إلا عبر التصويت".

أما حساني، فقد تعهد حال فوزه بتشكيل حكومة توافق وطني تضم جميع التيارات، ولا تقصي أحدا، ووعد بإلغاء قوانين تقيد الحريات و"لا تتوافق مع دستور البلاد"، إضافة لإصلاح المنظومة التربوية والبنكية، وإطلاق مشاريع كبرى لإعمار الصحراء الشاسعة.

ووجهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبر بيان تحذيرا للمترشحين بالامتناع عن القيام بدعاية انتخابية خارج الفترة المحددة من 14 أغسطس الماضي إلى 3 سبتمبر الجاري، بموجب المادة 74 من قانون الانتخابات.

وأضافت أن المادة 81 أيضا تنص صراحة على أنه "يُمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، أي من الأربعاء 4 سبتمبر 2024".