"إعلان بكين" الفلسطيني.. هل يبقى حبراً على ورق أم يفضي لحل واقعي؟

تباينت آراء محللين سياسيين بشأن "إعلان بكين" الذي وقعته فصائل فلسطينية في العاصمة الصينية، اليوم الثلاثاء، لإنهاء الانقسام السياسي المستمر منذ 17 عامًا.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه القضية الفلسطينية مرحلة حرجة بالتزامن مع حرب إسرائيلية غير مسبوقة على قطاع غزة دخلت شهرها العاشر، وتوترات شديدة في الضفة الغربية والقدس زادت من قتامة المشهد.

وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي قال، الثلاثاء، إن 14 فصيلًا فلسطينيًا اتفقت على تشكيل "حكومة مصالحة"، وهي النقطة الأبرز في "إعلان بكين".

واللقاءات الأخيرة هي الثانية التي تستضيفها بكين؛ إذ احتضنت العاصمة الصينية في أبريل/نيسان الماضي اجتماعات لممثلين عن حركتي "فتح" و"حماس" طرفي الانقسام الأبرز على الساحة الفلسطينية.

لكن تلك الاجتماعات لم تسفر عن أي نتائج على الأرض، وأسفرت عن جولة ثانية تمخضت عن "إعلان بكين"، وسبقتها لقاءات الفصائل في العاصمة الروسية موسكو وقبلها الجزائر.

وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت، في مارس/آذار الماضي، على بيان ختامي يؤكد استمرارها في جولات حوارية قادمة للتوصل إلى وحدة وطنية تنهي الانقسام الفلسطيني.

 "عدم تفاؤل"

لم يخفِ المحلل والخبير في الشأن الفلسطيني، حمادة فراعنة، عدم تفاؤله في أن يسفر "إعلان بكين"عن نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويقول فراعنة، لـ"إرم نيوز"، إن "هذا اللقاء ليس الأول بين الفصائل الفلسطينية، إذ سبقه لقاء بكين الأول، واجتماعات موسكو والجزائر"، مضيفًا أن "كافة هذه اللقاءات صدرت عنها بيانات إيجابية، لكنها لم تسفر عن إجراءات عملية ملموسة تنهي عملية الانقسام".

ويتابع: "أي وحدة فلسطينية يجب أن تعمل أولًا وفق برنامج سياسي مشترك، وإعلان حماس بشأن ذلك، في بيانها مايو/أيار الماضي، حال دون وجود خلافات حوله، وثانيًا أن تكون مظلة الفصائل جميعها منظمة التحرير الفلسطينية، إذ لا تزال الحركة الإسلامية وحركة الجهاد خارجها".

وثالثًا، وفق المحلل السياسي، "الاتفاق على الأدوات الكفاحية، بدل أن يعمل كل فصيل على رأسه؛ فصيل يختار التفاوض وفريق آخر يختار القتال".

ويعتقد فراعنة أن "هذه النقاط الثلاث تم الاتفاق عليها في بكين على الأغلب".

لكن بحسبه، فإن الشيء الذي يعيق نجاح هكذا إعلانات هو "الحالة المرضية الأنانية لدى طرفي الانقسام من خلال ما يسمى الاستئثار".

ويوضح: "حماس تريد الاستئثار بالسلطة في قطاع غزة، وفتح تريد الاستئثار بمنظمة التحرير والسلطة في الضفة الغربية، والجانبان لا يريدان شراكة فعلية".

ويستكمل حديثه: "إعلان بكين سيضاف إلى بيانات موسكو والجزائر، لكنه على أرض الواقع لن يحدث أيّ تغيير"، خصوصًا في ظل معادلة الحرب على غزة.

ويلفت الخبير في الشؤون الفلسطينية إلى أن المعارضة والحكومة في إسرائيل بعد الحرب على غزة توحدتا، رغم الخلافات السياسية الكبيرة بينهما، لأجل هدف واحد هو الحرب، والأولى أن يتوحد الفلسطينيون في قضيتهم".

"إعلان يرفع المعنويات"

ومن جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة الأردنية، محمد المصالحة، أنه رغم حجم الانقسام الفلسطيني الكبير جدًا، فإن الأمل موجود بإنهائه.

ويقول المصالحة، لـ"إرم نيوز"، إن العقبة الرئيسة أمام ملف الوحدة هي اختلاف منهجية الفصائل في التعامل مع القضية الفلسطينية.

ويضيف: "منهجية السلطة الوطنية أو بالأحرى فتح في حل القضية تراها عبر التفاوض، في حين منهجية الحركات الأخرى مثل الجهاد الإسلامي وحركة حماس وغيرها، ترى أن الكفاح المسلح هو الخيار والطريق".

ويعتبر أن "هنالك أملا في الوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام المستمر منذ 17 عامًا، ويحقق الوحدة الوطنية" في ظل معطيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

 ويقول إن إعلان بكين "يرفع معنويات الفلسطينيين في الداخل بأن هنالك بارقة أمل في الوحدة والتفاهم، ويوجه رسالة للإسرائيليين بأن الفلسطينيين، رغم الخلافات بينهم، يتصرفون كشعب واحد في معركتهم ضد إسرائيل".

ويعتقد المصالحة أن "هنالك أطرافًا خارجية لا تريد لهذا الانقسام أن ينتهي"، لكن  الفراعنة يخالفه الرأي؛ إذ يرى أن "المشكلة الفلسطينية نابعة من الذات، وحجة وجود أطراف خارجية تحرك المشهد غير صحيح".

ويستطرد: "طرفا الانقسام يعتبران أن الشراكة ستحجم دورهما، لذلك يستمران بالاستئثار في مكاسبهما، بينما الآخرون لا يملكون القدرة على فرض برامجهم".

يشار إلى أن الانقسام الفلسطيني بدأ العام 2007، بعدما نشأت سلطتان سياسيتان وتنفيذيتان في الضفة الغربية وغزة إثر سيطرة حركة حماس على مقاليد الحكم في القطاع، وبقاء الضفة تحت حكم سيطرة حركة فتح.

وجاء ذلك إثر تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت العام 2006 بمشاركة حركة حماس للمرة الأولى، وفوزها بها.