العراق.. صراع الفصائل على الحقائب الوزارية يؤجل جلسة تمرير حكومة السوداني

اشتد الخلاف داخل قوى الإطار التنسيقي المدعوم من إيران، حول "مزاد الوزارات"، في حكومة المُكلف محمد شياع السوداني، وهو ما تسبب بتأجيل التصويت على الحكومة في البرلمان العراقي.

والأسبوع الماضي، أعلن تحالف "قوى الدولة"، بأن، اليوم السبت، سيشهد عقد جلسة برلمانية، للتصويت على حكومة محمد شياع السوداني، وهو ما لم يحصل.

وقال مصدر، سياسي مطلع على طبيعة الحراك الدائر، إن "الاختلاف بين حركة عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، كان سببًا رئيسًا في تأجيل جلسة، السبت، إذ يرغب الطرفان، بحصول كل منهما على منصب رئيس جهاز المخابرات، وما زال الطرفان يخوضان مباحثات بشأن ذلك، لتسوية الأمور، حول الوزارات الأخرى".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"إرم نيوز" أن "الحوارات الجارية الآن، تهدف إلى اتفاق الأطراف على حصصها في الوزارات، وما زال المكلف محمد شياع السوداني، يحاول تطويق هذا الخلاف، وأن هدف الفصائل هو الاستحواذ على أغلب المناصب الأمنية، لما يُشكله ذلك من قوة، وسطوة ونفوذ، خاصة أن المرحلة المقبلة، قد تشهد بعض التوترات الأمنية".

مشاورات السوداني

من المعروف أن جهاز المخابرات العراقي، بعيد عن سلطة الفصائل المسلحة، وجميع من تولى إدارته خلال السنوات الماضية، كان بعيدًا عن تلك المجموعات وتوجهاتها، مثل رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، الذي أدار المنصب لعدة سنوات، والرئيس الحالي رائد جوحي، وهو قاضٍ سابق.

ومنذ أيام يُجري السوداني، مشاورات مع تلك القوى، بهدف إقناعها والوصول معها إلى تسوية بشأن حكومته، وسط مخاوف من تصاعد الخلافات بشكل أكبر.

وفي الوقت الذي كانت فيه المناصب الوزارية الحكومية توزع بين التيار الصدري والقوى السياسية الأخرى، فإن الحكومة الحالية، سيستحوذ عليها الإطار التنسيقي، بواقع 12 وزارة، ستوزع كالتالي: 4 لدولة القانون بزعامة نوري المالكي، و6 لتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، واثنتان لتحالف المستقلين.

وبدت المحاصصة الحزبية والطائفية، طاغية على حكومة السوداني، مقارنة بحكومة مصطفى الكاظمي، الذي منحه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حرية الاختيار في بعض الوزارات، ما مكّنه من المجيء بشخصيات مستقلة.

مزاد الوزارات

رأى الخبير في الشأن العراقي علي البيدر، أن "المزاد الحاصل في بيع الوزارات، والانغماس في المحاصصة الحزبية، سيعوق السوداني عن تشكيل حكومة قوية، كون هناك شخصيات ورجال أعمال، يريدون أشخاصًا بعينهم لتسلم المناصب الوزارية، ويتدخلون في هذا الشأن".

وأضاف البيدر لـ"إرم نيوز" أن "هناك كتلاً سياسية متواطئة مع هؤلاء، لبيع المناصب الوزارية، مقابل مبالغ ضخمة، وهذا ما سينعكس سلبًا على الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، لأن مهام هذه الشخصيات الجديدة، سيتركز على نفع الكتل التي جاءت بهم، دون الاكتراث للمصلحة الوطنية، وأن على السوداني تقصي الحقائق جيدًا، ومعرفة الكتل التي قامت بترشيحات غير صالحة، وإجبار تلك الأحزاب على تغييرهم، بما يتناسب مع طموحات المواطنين".

من جانبه، قال رحيم العبودي، القيادي في تيار الحكمة، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي البارز عمار الحكيم، لـ"إرم نيوز"، ان "تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، هو بسبب الصراع والخلاف ما بين الكتل والأحزاب على الحقائب الوزارية، وخصوصاً السيادية منها، وهذا ما عرقل مساعي السوداني للإسراع بتشكيل حكومته".

وبين العبودي ان "ضغوطات كبيرة تمارس على رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من كتل وأحزاب مختلفة، بهدف حصولها على حقائب وزارية محددة وفرض مرشحين عليهم، بعضهم من الأسماء المجربة سابقاً، وهذا ما يرفضه السوداني، وهو ضمن معرقلات تشكيل حكومته".

تجدد الاحتجاجات

من جهته قال المحلل السياسي العراقي ماهر جودة، لـ"إرم نيوز"، ان "الصراع والخلاف ما بين الكتل والأحزاب المتنفذة على المناصب والوزارات هو سبب عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الصراع تشهده العملية السياسية مع تشكيل أي حكومة جديدة، طيلة السنوات السابقة".

وبين جودة ان "القوى السياسية تريد ضمان نفوذها ووجودها السياسي من خلال المناصب التي تستحوذ عليها في كل حكومة، ولهذا هي لن تدعم السوداني لتشكيل الحكومة، دون ان تأخذ ما تريد من مناصب، وبخلاف ذلك، ربما يفشل السوداني في مهام تشكيل الحكومة بسبب صراع المناصب كما حصل في سنة 2019 مع محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي".

 وحذر المحلل السياسي العراقي من ان "تشكيل حكومة السوداني وفق ما تريده الكتل والأحزاب من تقاسم للمناصب وفرض مرشحين على رئيس الوزراء المكلف، ربما سيدفع الشارع العراقي، الى التظاهر والاحتجاج، خصوصاً مع قرب ذكرى انطلاق تظاهرات 25 تشرين، خصوصاً ان هناك دعوات للتظاهر والاحتجاج لرفض أي حكومة تشكل وفق المحاصصة والتوافق".

ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية من حصة الأكراد، ووزارة الداخلية من حصة الشيعة، فيما وزارة الدفاع من حصة العرب السنة.

ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، لكنّ متابعين يشيرون إلى أن الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 و12 وزارة، بينما يحصل العرب السنة على 6 أو 7 وزارات، والأكراد على 4 أو 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات.